بالأرقام.. منظمة حقوقية تفضح مراسيم بشار الأسد المزعومة

فضح تقرير حقوقي الخداع الذي يمارسه نظام أسد من خلال الإفراج عن عشرات المعتقلين من سجونه تحت اسم مراسم العفو الرئاسية من خلال ضجة إعلامية موجهة للمجتمع الدولي، في وقت اعتقلت فيه ميليشياته مئات المدنيين بشكل تعسفي وواصلت جرائم التعذيب والابتزاز المالي تجاههم.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد، اليوم الخميس، إن نظام أسد منذ انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المزورة في أيار الماضي، أفرج عن 81 معتقلاً  -بينهم نساء- من سجونه تحت مزاعم "مرسوم العفو رقم 13"، لكنه منذ ذلك الوقت حتى اليوم (15 تموز) اعتقل 176 مدنياً آخرين بشكل تعسفي وزجّهم في سجونه، إضافة لاحتفاظه بقرابة 131 ألف معتقل منذ انطلاق الثورة السورية قبل عشرة أعوام.

وفي التفاصيل، فإن نظام أسد ادعى من خلال ضجة إعلامية مقصودة الإفراج عن 81 معتقلاً من سجونه ضمن ما أسماه "العفو الرئاسي" وبمناسبة الانتخابات المزورة في أيار الماضي، لكنه في الوقت نفسه واصل عملية الاعتقال التعسفي وملاحقة المدنيين بتهم ملفّقة واعتقل 167 شخصاً بينهم 5 أطفال وسيدتان، لأسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي.

غير ذلك، كشف التقرير أيضاً عمليات الابتزاز المالي التي يمارسها نظام أسد على ذوي المعتقلين المغيّبين في سجونه بشكل قسري، وذلك عبر شكبات مؤلفة من ضباطه وعناصره وبعض القضاة والمحامين والسماسرة وميليشيات محلية، من خلال ارتباط تلك العصابات مع "الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة"، حيث وثق التقرير ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزين منذ أيار الماضي، عبر وعود مقدمة للأهالي بتشميل أبنائهم المعتقلين في "العفو المزعوم".

واستند التقرير على التواصل المباشر مع بعض الأهالي وعدد من المعتقلين المفرج عنهم، ومحاميهم وذويهم، إضافة لاعتماده على معلومات حصل عليها من معتقلين مازالوا محتجزين في السجون المدنية في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، إذ اعتمد نظام أسد على عملية الابتزاز منذ بداية الثورة السورية لتحصيل مكاسب مالية ضخمة من وراء تلك الأساليب الخبيثة.

وكان نظام بشار أسد حاول خداع المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع مسرحية الانتخابات المزورة، من خلال وعود "كاذبة" بالإفراج عن المعتقلين من سجونه بعد الضغوط الدولية المنادية بالإفراج عنهم والبدء بالحل السياسي، لكنه في الحقيقة أفرج عن عشرات المعتقلين الذين جرى اعتقالهم قبل فترة بسيطة بشكل تعسفي، فيما بقي محتفظاً بقرابة 131 ألف شخص من المعتقلين في سجونه (على أقل تقدير) منذ بداية الثورة عام 2011.

ويعتمد نظام أسد أساليب العصابات والمافيات في تعامله مع المعتقلين في سجونه من جهة التعذيب الوحشي والإجرامي داخل أفرع المخابرات غير الرسمية، ومن جهة غياب أي آلية قانونية لاعتقالهم أساساً وليس لمحاكمتهم، إذ تجري عمليات الاعتقال بشكل تعسفي من ميليشيات "المخابرات"، في حين يتم إخفاء المعتقل في أقبية الميليشيا بعد نزع اعترافات تناسب المزاج الإجرامي للمخابرات.

وفيما يخص القضاء، فإن معظم المحاكم تخضع لسلطة مباشرة أو ضغوط مختلفة من ميليشيا أسد ليتم التعامل مع جميع القضايا وفق مزاعم وادعاءات ملفّقة، إلى جانب ابتزاز أهالي المعتقلين لتتبع أخبار أبنائهم أو الإفراج عنهم، وهي تجارة رائجة لدى الميليشيا والعصابات التابعة لها من محامين وسماسرة وغيرهم.

وما زال نظام أسد يواصل عمليات الاعتقال والملاحقة ضد السكان في مناطق سيطرته بتهم مختلفة تتعلق بحرية الرأي والتعبير والحراك الشعبي وبالتحويلات المصرفية والضرائب والتقارير الكيدية من مواليه، إضافة لاعتقالات تخص التجنيد الإجباري في ميليشياته، في وقت تعد فيه مناطق سيطرته من ضمن الأسوأ عالمياً على المستوى الأمني والاقتصادي بسبب فساد الميليشيا وجرائمها.