وقال التقرير الأمريكي إنّ الشرطة والحرس الثوري وقوّات الباسيج ورجال الدين وحتى آباء الضحايا متورطون بعمليات الإتجار بالجنس أو يغضون الطرف، كما أنّ الطلب على الجنس التجاري يحدث في المراكز الحضرية الكبيرة، وعلى رأسها (المُدن المُقدّسة) التي تضم الأضرحة الرئيسية في إيران كقم ومشهد.
الإيرانيات والعراقيات والسعوديات والبحرينيات واللبنانيات جميعهن يتعرضن لعمليّات الإتجار الشديد في هذه الأماكن (المُدن المُقدّسة)، كما يتسبب الفقر الشديد وانخفاض الفرص الاقتصادية في قيام بعض الإيرانيات بممارسة الجنس التجاري طواعية، وبعد ذلك يُجبِر المتّجرون النساء الإيرانيات على مواصلة الدعارة.
وتتعرض بعض الإيرانيات اللواتي يسعين للعمل لكسب العيش، كذلك الشابات والفتيات اللائي يهربن من منازلهن، جميعهنّ يتعرضن لعمليّات الإتجار بالجنس، وقال التقرير إن الزيجات "المؤقتة" أو "قصيرة الأجل" (زواج المُتعة) تكون بهدف الاستغلال الجنسي التجاري، وهي منتشرة في إيران وتستمر عادةً من ساعة واحدة إلى أسبوع، وتُقام فيما يُسمى هناك بـ (بيوت العفّة) أو تُقام في صالونات المساج وفي المنازل الخاصة.
وأكد التقرير أنّ كل ما ذكر يخضع لرقابة صارمة ويوافق عليه النظام الإيراني، كما يوليها الزعماء الدينيون اهتماماً كبيراً بهدف تشجيع الاستغلال الجنسي تحت مُسمى زواج المتعة للسماح للرجال باستغلال النساء والأطفال الإيرانيّين.
وأشار التقرير إلى أنّ الفتيات الأفغانيات يُجبرن على الزواج من رجال يعيشون في إيران، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اتساع نطاق الإتجار بالجنس والعمل القسري والعبودية المنزلية لتلك الفتيات.
أكثر من ذلك؛ تشهد إيران معدلات عالية من زواج الأطفال، وينتشر هذا الأمر بشكل أكبر داخل المجتمعات في المناطق ذات الدخل المنخفض في المدن الكبيرة، وغالبا ما يكون بموافقة الوالدين، وقد تتعرض الفتيات في هذه الزيجات لخطر الإتجار بالجنس أو العبودية المنزلية.
تتعرض النساء والفتيات وحتى والفتيان الإيرانيين للإتجار بالجنس في الخارج، ويتم ذلك بحسب التقرير في أفغانستان وأرمينيا وجورجيا والعراق وإقليم كردستان العراق وباكستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وفي العام 2018، أفادت منظمة إيرانية غير حكومية عن زيادة في عدد "البغايا" الإيرانيات، بمن فيهم الأطفال، في النوادي الليلية في تبليسي عاصمة جورجيا، وقالت المُنظمة إنّ تجار الجنس في تبليسي يصادرون جوازات سفر الضحايا ويسيؤون معاملتهن ويهددونهن.
وقال التقرير إنّ النظام الحاكم في إيران لا يفي بالمعايير الدنيا المطلوبة لمكافحة الإتجار بالبشر، ومؤخراً لم يتخذ أيّ إجراءٍ بحجة جائحة الفيروس الصيني!، وهكذا، تبقى إيران في المرتبة الثالثة عالمياً في مكافحة الإتجار بالبشر والجرائم ضد حقوق الإنسان، كتجنيد الأطفال والإتجار بالبالغين والأطفال لممارسة الجنس، حيث إنّ هذه الجرائم لا تمر فقط دون عقاب، بل أصبحت جزءا من سياسات النظام الحاكم في إيران.
وبحسب التقرير لا يكتفي النظام الديني الحاكم في إيران بعدم منع التهريب، بل كثف من ضلوع مسؤوليه في عمليات التهريب في البلاد وحتى في المنطقة بشكلٍ عام، ولا تحاول الحكومة الحد من الطلب على السياحة الجنسية أو الإتجار بالنساء والأطفال بغرض الجنس، على العكس من ذلك، ورد أن المسؤولين الإيرانيين متورطون بنشاط في هذه الجرائم.
وأشار التقرير إلى أنّ النظام الحاكم في إيران، وإضافة لعدم وجود خطط لتحديد وحماية الجماعات المعرضة لخطر الإتجار بالبشر والجنس؛ فإنه يُعامل ضحايا الإتجار كمجرمين، كما أنه يعاقب الأطفال من ضحايا الإتجار الذين أُجبروا على الانخراط في أنشطة إجرامية تحت ضغط المتاجرين حتى الموت.
يُشار إلى أنّ إحصائيات النظام الإيراني الرسمية تظهر أن ثلاثة ملايين طفل يعملون في إيران، لكن تقارير وسائل الإعلام الإيرانية تشير إلى أن ما يقرب من سبعة ملايين طفل في إيران يتم بيعهم أو تأجيرهم أو إرسالهم للعمل في الشوارع.
التعليقات (2)