مسؤول في نظام أسد يعترف بكارثة اقتصادية جديدة ويدافع عن بشار!

أقرّ مسؤول حكومي في نظام أسد بمسؤولية الأخير عن تهجير من تبقى من الصناعيين الكبار في سوريا إلى دول الجوار، وبأعداد "خيالية" بعد تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة الوطنية وتضييق بعض دوائر حكومة أسد على الصناعيين.

وحمّل رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها في حكومة أسد مهند دعدوش لأول مرة نظام أسد بالتضييق على من بقي من الصناعيين في البلاد عبر مديرية الجمارك ووزارة المالية، وإكراههم على الهجرة منها بأعداد وصفها بالخيالية إلى مصر، التي كانت قد بدأت منذ نحو عام تقريباً.

وسرعان ما استدرك دعدوش في حديثه ليبرأ نظام أسد (بشار) من مسؤوليته في تهجير الصناعيين، وإلقاء اللوم فقط، على مديرية الجمارك ووزارتي المالية والتأمينات الاجتماعية، والتي استنزفت جيوب الصناعيين بضرائب مبتكرة وحجوزات احتياطية على أموالهم طالت كبار الصناعيين ورجالات الاقتصاد السوري.

واعترف دعدوش خلال حديثه لإذاعة "ميلودي" الأردنية أن هجرة الصناعيين سبّبت للنظام وللصناعة السورية ضربة موجعة للسوق السورية، خسر على إثرها صناعيون "من العيار الثقيل"، محذّراً من "أضرار جسيمة" ستحل بما تبقى من السوق الصناعية في سوريا.

ولم يعرج دعدوش على أساليب نظام أسد في ملاحقة من تبقى من الصناعيين ومحاصصته لأرباحهم، إذ باشر النظام عبر وزارة المالية ومديرية الجمارك، بإصدار قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من كبار رجالات اقتصاد النظام، أبرزهم طريف الأخرس، وغيره من الصناعيين ممن امتنعوا عن إيداع مبالغ ضخمة في مصارف تابعة للنظام بغرض دعم الليرة السورية التي بدأت قيمتها بالانهيار بشكل متسارع منذ منتصف عام 2019.

في الوقت ذاته، لم يغفل دعدوش عن الواقع الخدمي المتردي الذي وصلت إليه المناطق الصناعية الخاضعة لسيطرة أسد، وافتقارها إلى مولدات للطاقة الكهربائية، وملاحقة دوائر المالية للصناعيين وإبلاغهم بشكل دوري عن ضرائب مالية ضخمة، فضلاً عن فرض قيود تحدّ من قدرة الصناعي في البحث عن موطئ قدم له في سوق التصدير إلى الخارج.

وعليه، سبق أن أقدم عدد من الصناعيين والتجار على إغلاق معاملهم بعد اتهامهم لجان التكليف الضريبي بالتضييق عليهم، بفرض مبالغ مالية كبيرة بذريعة التهرب من الضرائب وتنفيذ العديد من الصفقات التجارية بعيداً عن أعين الرقابة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه نظام أسد إغراق السوق السورية بمنتجات صناعية مغمورة، ويطمئن من تبقى من مواليه بجملة ادعاءات تزعم إبرامه الكثير من العقود الاستثمارية والصناعية التي منحها لحلفائه الروس والإيرانيين، في حين لم يباشر أي منهما بأي من المشاريع التي جرى الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وفي الجهة الأخرى، استطاعت مصر كإحدى الدول المضيفة للاجئين السوريين أن تستقطب أموال كبار الصناعيين في سوريا لتأسيس شركات ومعامل ومصانع على اختلاف منتجاتها في البلاد، وسبق لرئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر خلدون الموقع أن كشف عن أن نسبة المعامل السورية في مصر تشكل ما لا يقل عن 80 بالمئة من عدد المصانع التي أقيمت خارج سوريا بعد عام 2011.