اتفاق مبدئي في درعا وشبكة محلية تكشف الخطوط العريضة لخارطة الطريق الروسية

توصلت اللجنة المركزية للتفاوض في درعا إلى تفاهم مبدئي مع الجانب الروسي لتثبيت وقف لإطلاق النار فيما كشفت شبكة محلية الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي عرضتها روسيا يوم أمس على لجان التفاوض بحضور ممثل عن نظام أسد.

وقال الناطق باسم لجنة درعا البلد "عدنان المسالمة" إنه تم الاتفاق على أسبوعين من استمرار وقف إطلاق النار، يتم خلالهما جولات من المباحثات والتفاوض.

وأضاف أنه سيتم خلال تلك الفترة تسيير دورية روسية في محيط درعا لمراقبة وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانياً بدءًا من يوم الأحد.

وبحسب المسالمة تم التوافق على تشكيل لجنة مؤلفة من الجهات المعنيّة بتنفيذ الاتفاق لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض.

كما لفت المسالمة إلى أنه سيتم تزويد اللجنة المركزية بنسخة ورقية من خارطة الطريق الروسية من أجل الاطلاع عليها ومناقشة كل بند فيها وفق ما نقل تجمع أحرار حوران.

أبرز بنود المقترح الروسي

بدورها كشفت شبكة "درعا 24" الإخبارية أبرز الخطوط العريضة للمقترح الروسي الذي تم عرضه على لجان التفاوض خلال جلسة في مركز مدينة درعا، بحضور ممثل عن نظام أسد.

 وقالت إن أبرز بنود المقترح الروسي تتمثل بالعودة إلى الاتفاق السابق بين اللجنة الأمنية واللجان المركزية والذي كان من المفترض تنفيذه نهاية تموز  2021، لكن التصعيد العسكري حال دون استكمال بنوده.. 

وأضافت أن المقترح الروسي يشمل فتح الباب لإجراء تسويات جديدة يُشترط فيها تسليم السلاح، حيث سيتم فتح مركز تسوية وسيكون مشتركاً بين الشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام وبحضور مندوبين عن اللجان المركزية، مشيرة إلى أنه سيتم فرض خيار التهجير القسري باتجاه الشمال السوري لمن لا يوافق على الخضوع للتسوية الجديدة. 

ويشمل المقترح كذلك تثبيت نقاط عسكرية جديدة ضمن أحياء درعا البلد توجد داخلها قوات أمنية وعسكرية من مرتبات ميليشيات الفرقة 15 وفرع الأمن العسكري. 

ووفقا للمصدر كان المقترح الروسي مكتوباً باللغة الروسية فقط وغير مترجم للعربية، ولكن سيتم توفير نسخة منه باللغة العربية ليتم الاطلاع عليها من قبل لجان التفاوض. 

 

وتتعرض درعا البلد لحصار تفرضه ميليشيا أسد منذ ما يقارب الشهرين، وزادت حدّته في الأيام الماضية بشكل خانق بإغلاق جميع المنافذ ومنع دخول المواد الغذائية بما فيها الطحين وإنعدام النقاط الطبية لخدمة أكثر من 11 ألف عائلة محاصرة ضمن الأحياء التي تتعرض لمحاولات اقتحام متكررة من ميليشيا "الفرقة الرابعة وبتهميد صاروخي ومدفعي مكثف لإخضاع المنطقة لشروطها.

وشهدت المنطقة جولات تفاوضية عديدة خلال الأسبوعين الماضيين بين ضباط روس وضباط نظام أسد من جهة ولجنة المفاوضات من جهة ثانية، تخلل ذلك تهديد واسع من ضباط الميليشيا وعلى رأسهم وزير دفاع أسد علي أيوب بإبادة المنطقة واقتحامها لإصرارهم على تنفيذ شروطهم بتسليم كافة السلاح وتهجير المطلوبين، لكن تلك المفاوضات توقفت دون التوصل لنتيجة مع استمرار التصعيد بشكل يومي، فيما عمدت روسيا إلى تغيير الجنرال الروسي أسد الله المعني بالتصعيد الأخير.

وكان الاحتلال الروسي وميليشيات أسد بدؤوا حصار درعا البلد في 26 حزيران الماضي لإجبارها على تسليم سلاح أبنائها وإقامة بعض النقاط العسكرية داخل أحيائها، فيما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بإنهاء الحصار ونصّ الاتفاق على تسوية أوضاع نحو 130 شخصاً ورفض تهجير أو تسليم أيّ من المطلوبين ونشر ثلاثة حواجز أمنية (حواجز ومفارز) لميليشيا أسد داخل الأحياء، لكن نظام أسد انقلب على الاتفاق بعد ساعات على توقيعه بجلب مزيد من التعزيزات العسكرية وتطويق المنطقة ومحاولة اقتحامها.

ومطلع الشهر الماضي، بدأت ميليشيا أسد وعلى رأسها "الفرقة الرابعة"، هجوماً عسكرياً لاقتحام أحياء درعا البلد، لكنها اصطدمت بهجمة مضادة وغير متوقعة لمقاتلي حوران الذين أطلقوا "معركة الكرامة"، ما أجبر نظام أسد على وقف العملية العسكرية على أحياء درعا البلد والعودة لطاولة المفاوضات.