رصد تهريب ألواح الطاقة الشمسية من المحرر إلى مناطق سيطرة أسد

تستمر معاناة السوريين في مناطق سيطرة نظام أسد،  بعد انعدام أدنى مقومات الحياة، من الخبز إلى المحروقات وحتى الكهرباء، وليس انتهاءً بها، والتي من المفترض أن تكون خدمات شبه مجانية، متوفرة على مدار الساعة.. في حين يبحث المواطن عن بدائل للهروب من الظلام وانقطاع التيار الكهربائي من خلال الطاقة البديلة (ألواح الطاقة الشمسية) لكن المفارقة أن هذه يتم الحصول عليها عبر الشمال السوري المحرر، ومن خلال عمليات تهريب يقوم بها تجار الحرب والمعابر! 

في حضن الوطن.. ظلام دائم ومحاولة تأمين البديل

تعدّ مشكلة الكهرباء من أبرز المشاكل اليومية، والتي تفاقمت حد الاستفحال بسبب زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وزيادة نسبة الأعطال وعدم القدرة على إصلاحها وتأخره، ولعل السبب الأبرز هو زيادة حالات السرقة للمحطات الكهربائية والتي كان آخرها في محافظة حمص، والتي أعلن عنها النظام في النصف الأول من العام الجاري، والمقدرة ب 40 طناً من نحاس المولدات والكابلات وبعض القطع، بسعر يصل إلى ملياري ليرة سورية، الأمر الذي يضعنا أمام سؤال بالخط العريض....من يستطيع أن يسرق مثل تلك الكمية وأين يمكن أن يصرفها، وهل ينبطق على هؤلاء المثل: "حاميها حراميها"؟! أم "دود الخل منه وفيه"؟!

في ظل وضع مأساوي كهذا تبدو الحاجة أم الاختراع وربما أم الاحتكار ولهذا أوجدت هذه الحاجة سلسة اتفاقيات بين تجار المناطق المحررة، المصدر الأول والرئيسي للطاقة البديلة من جهة، وتجار نظام أسد من جهة ثانية، لاستجرار الواح الطاقة الشمسية البديلة

أورينت نت تمكنت من التواصل مع أحد التجار المقيمين في مناطق سيطرة نظام أسد والذي رفض ذكر اسمه حيث أوضح "يزداد الطلب على الطاقة الشمسية البديلة وتكاد تكون الحاجة إليها تعادل الحاجة للخبز المفقود هو الآخر، وتتراوح أسعار الطاقة الشمسية اللازمة لتأمين كهرباء المنزل الواحد مابين 4 - 11 مليون ليرة سورية المبلغ الذي يستحيل على غالبية الشعب تأمينه في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي نعيشها هنا"

تهريب الطاقة البديلة من المحرر إلى.. نظام أسد

على الرغم من الحصار الاقتصادي المفروض عبر قانون قيصر على نظام أسد إلا أن أسواقه تغص بالآف الألواح والبطاريات المختلفة المنشأ، الأمر الذي يثير تساؤلا يراود أذهان غالبية الناس، من أين يدخل كل هذا؟!

سؤال أجاب عنه (أبو علي الغابي) أحد أصحاب مراكز الطاقة البديلة في مدينة إدلب قائلاً: "للأسف هناك في كل زمان ومكان تجار حرب ودماء وضعاف نفوس همهم الأول هو المصلحة الخاصة الشخصية والحصول على الربح السريع بأي شكل كان، دون مراعاة لأي طابع إنساني أو وطني، وبالنسبة للطاقة الشمسية البديلة يتم تهريبها عبر طرق خاصة بسيارات مختلفة مخصصة للتهريب من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بالدرجة الأولى مروراً بمناطق سيطرة الميليشيات الكردية ومنها إلى مناطق نظام أسد الطائفي، ويتم التهريب من غير محاسبة أو رقابة كونه يحظى بحماية وتسهيلات المتنفذين في المناطق المخصصة للتهريب" الأمر الذي أوجد حالة من الإيجابية للنظام وشبيحته وحالة سلبية للمحرر بشكل عام، وعن كلا الحالتين تحدث لأورينت نت (سعيد أشرفاني) أحد تجار الطاقة البديلة في مدينة أطمة الحدودية مع تركيا قائلاً "بالنسبة للنظام خلق تهريب الطاقة الشمسية لديه فرصة للانتعاش الاقتصادي عبر تحريك سوق التبادل وجري المال أولاً، وتخفيف ضغط الأهالي وتقليل حالة الاختناق والتذمر لديهم وإشغالهم بالسعي لتأمين الطاقة البديلة لتناسي الوضع الخدمي السيئ ثانياً، وأعطى التهريب فرصة للنظام لإعادة تشغيل بعض المشاريع الزراعية والخدمية المعتمدة على الطاقة بالدرجة الأولى لتحسين الوضع نحو الأفضل بالنسبه له، أما بالنسبة للمحرر سبب التهريب ارتفاع الأسعار بشكل كبير خاصة الأشهر الثلاثة الماضية بنسب متفاوته، فعلى سبيل المثال زاد سعر لوح الطاقة بكافة قياساته من 10 إلى 20 دولارا أمريكيا بينما ازداد سعر البطاريات مابين 30 إلى 60 دولارا أمريكياً أيضاً للبطارية الواحدة على اختلاف قياساتها واستطاعتها، بينما تبقى الحاجة للطاقة البديلة في المناطق المحررة ملحة على اعتبار غالبية القرى والمخيمات لا تزال فيها الكهرباء مقطوعة، وبالعموم لا يعدو التهريب عن كونه تصرفا استغلالياً سيئاً ينعكس سلباً على أهالي المحرر وينعش النظام المتهالك"

مركز الطاقة البديلة.. صفقات مشبوهه

ومع ازدياد كميات الطاقة الشمسية وملحقاتها في مناطق سيطرة نظام أسد الطائفي، وما تحققه من أرباح مالية هائلة خرج مايسمى بمركز الطاقة البديلة التابع لحكومة أسد ببيانٍ يذكر فيه أن أكثر من نصف ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق المحلية غير مطابقة للمواصفات العالمية ودخلت بشكل غير رسمي، مايستدعي ضرورة ضبط النوع والكمية والمصدر على حد زعمه، الأمر الذي تُرجم عملياً عبر اتفاق بين المركز و وزارة الاقتصاد بضرورة منع أي شخص من إدخال الطاقة البديلة دون الحصول على إذن أو تصريح من مركز الطاقة وذلك بحسب جريدة (الوطن) الموالية لنظام أسد، ما يعني أن من يحصل على إذن الاستجرار هم المقربون من نظام أسد وشبيحته فقط، والذين لطالما استغلوا قانون فرض العقوبات والتفّوا عليه لزيادة محصلة أرصدتهم البنكية، وتوسيع دائرة نفوذهم واستغلالهم للسوريين الذين عموا أو تعاموا عما حصل ويحصل في حضن الوطن.