وذكر المصدر المتابع لقضية المختطفين، طالباً عدم ذكر اسمه ومكان عمله أنه تم تحويل ستة شبان، بينهم أربعة ينحدرون من مدينة إنخل بريف درعا وهم "أحمد زياد العيد، ابراهيم ماجد الشمري، محمد سعيد الواكد، محمد عبد الإله سليمان الواكد"، إضافة إلى توفيق فايز الحاجي من محافظة درعا، إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، مساء يوم الثلاثاء.
وكان الحاجي وهو قائد لواء فرسان الأبابيل التابع لألوية جيش الأبابيل الذي كان ينشط في ريف دمشق ودرعا، قد تم اختطافه يوم الثلاثاء، أثناء توجهه إلى سفارة نظام أسد للحصول على جواز سفر، قبل أيام من حادثة اختطاف الآخرين الأربعة بذات الطريقة، بعد تلقيهم اتصالاً من قبل موظفي سفارة النظام في بيروت تُعلمهم بوجوب مراجعة مبنى السفارة للحصول على جوازاتهم.
في حين لم تتوصل أورينت حتى اللحظة إلى هوية الشخص السادس الذي تم إيقافه، لكن وبحسب مصادر متطابقة، فقد أحيل الأخير أيضاً إلى جهاز الأمن العام، متوقعاً أن يكون الشاب من محافظة درعا أيضاً، وقد تمت عملية توقيفه في وقت سابق.
ويتوقع المصدر، أن تتم إحالة الشبان إلى القضاء العام خلال الساعات القليلة القادمة وعرضهم على القاضي تمهيداً للإفراج عنهم، مؤكداً وجود محامين متابعين للقضية وعلى تواصل مع السلطات اللبنانية للبدء بإجراءات التوكيل والمرافعة.
المصدر لفت في الوقت ذاته، إلى ضرورة استمرار عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي للضغط في سبيل تسريع عملية الإفراج وعدم التغاضي عن الأمر، خاصة أنه لا يمكن تطبيق قانون الدخول غير القانوني للأراضي اللبنانية بحقهم على اعتبار أنهم لاجئو حرب.
وأثارت قضية اختفاء شبان سوريين معارضين جدلاً واسعاً، بين مؤكد أن عملية الاختفاء كانت داخل مبنى السفارة السورية، وآخرين مؤيدين لبيان الاستخبارات اللبنانية الذي تحدث عن إيقاف الشبان على أحد الحواجز التابعة للجيش اللبناني في منطقة اليرزة التي تقع فيها سفارة نظام أسد.
وأقرّ البيان، أنه بتاريخ 27/8/2021، أحالت مديرية الاستخبارات إلى المديرية العامة للأمن العام كلاً من السوريين، (ت,ح) و (ع,ق)، استناداً لإشارة النيابة العامة العسكرية، لدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية ووجودهما عليها بصورة غير قانونية.
كما أوقفت مديرية الاستخبارات في منطقة اليرزة كلاً من ( م, ع, و) و( م, س, و) و(أ, ع) و(أ, ش)، وهم من الجنسية السورية، وقد دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية بمساعدة مهربين، بعدها بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
في حين تحدّث المحامي اللبناني "طارق شندب" عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن عملية خطف القيادي السابق في الجيش السوري الحر "توفيق فايز الحاجي" تمت أثناء خروجه من مبنى السفارة السورية في بيروت، من قبل أشخاص يرتدون زياً رسمياً واقتيد بسيارة خاصة إلى جهة مجهولة.
مطالب التقدمي الاشتراكي وتهرب الأمن اللبناني
وكان ناشطون وحقوقيون سوريون ولبنانيون، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده "وليد جنبلاط" قد أطلقوا عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجهوا بشكاوى إلى القضاء اللبناني مطالبين بالكشف عن مصير المختطفين، خاصة أن جميع الأدلة تشير إلى أن عملية الاختطاف قد تمت بطريقة مدروسة بالتخطيط مع عناصر سفارة نظام أسد.
وطالب بيان الحزب التقدمي الاشتراكي، بالتحرك حيال ما وصفه بـ"الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها" بعد تكرار حالة اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة أسد في بيروت دون أي مسوغ قانوني أو تفسير للوضعية القانونية، ودون تبيان مصيرهم "في خطوة أقل مايقال فيها، أنها اختراق لكل المواثيق والأعراف الدولية ولمبادئ حقوق الانسان" حسب بيان الحزب.
وفي ردها على الحزب التقدمي، أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً، أوضحت فيه، أن كل رحلات العودة التي نظمتها خلال السنوات الماضية لم تشبها شائبة، بحسب تعبيرها، ولم يسجل أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعايتها وبإشراف وكالة الأمم المتحدة في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت سفير نظام أسد في لبنان "علي عبد الكريم علي" على لوائح العقوبات الأمريكية، حيث تتهمه واشنطن بامتلاك علاقات وثيقة مع مخابرات الأسد طوال عمله الدبلوماسي.
وخلال سنوات الثورة السورية وفرار آلاف السوريين إلى لبنان نتيجة العمليات العسكرية والانتقامية من قبل مليشيا أسد ضد المدنيين، سُجلت الكثير من حوادث الاختطاف والتعذيب التي أشرفت عليها سفارة نظام أسد في بيروت، لعل أبرزها حادثة خطف خمسة إخوة من آل جاسم عام 2011، تم نقلهم لاحقاً إلى الأراضي السورية، بحسب تحقيقات فرع أمن المعلومات التابع لوزارة الداخلية اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من الضباط المنشقين.
التعليقات (2)