وزيرة أوروبية تمثل أمام محكمة بسبب سوريين

وقال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، إن محكمة "الإقالة الدنماركية" التي نادراً ما تلتئم اجتمعت لمحاكمة ستويبرغ، بشأن أمر أصدرته عام 2016 لفصل أزواج من طالبي اللجوء بزعم أن أحد الزوجين قاصر.

وتمثُل ستويبرغ، التي شغلت منصب "وزير الاندماج" في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019، أمام المحكمة التي تنعقد لأول مرة منذ 26 عاماً.

وفي وقت سابق من هذا العام، صوّت البرلمان الدنماركي لمحاكمة ستويبرغ بعد أن قالت لجنة كلّفها البرلمان إن  الوزيرة مضت في سياسة فصل الأزواج في مراكز اللجوء رغم أن هذا الإجراء "غير قانوني بشكل واضح" ورغم تلقي الوزيرة تحذيرات من مسؤولي وزارتها بأن هذه الممارسة غير قانونية.

وعقب ذلك، اتهم البرلمان ستويبرغ رسمياً بفصل غير قانوني للأزواج المتعايشين لكون أحد الشريكين قاصراً، وبررت الوزيرة ذلك بمخاوف من أن الزواج قد يكون قسرياً،  كما عمدت إلى تضليل اللجان النيابية في أربع مناسبات منفصلة عندما أبلغتهم بقرارها.

كان من المقرر فصل 32 زوجاً، لكن تمت فقط عملية فصل 23 منهم، وتنحدر معظم تلك العوائل من سوريا، وبعض الأزواج لديهم أطفال أو كانت النساء حوامل.

كانت أعمار الرجال بين 15 و32 عاماً، وتراوحت أعمار معظم النساء بين 15 و17 عاماً، وقد أكدن أنهنّ وافقن على زواجهنّ ولم يكن بالإكراه.

ومن المقرر أن تستمر المحكمة المنعقدة في ملحق بوزارة الخارجية حتى 30 تشرين الثاني، وقد تواجه ستويبرغ غرامة أو سجناً لمدة عامين كحد أقصى.

وتعرف ستويبرغ بتشددها في شؤون الهجرة، وفي عام 2016 كانت وراء قرار يفرض على طالبي اللجوء الوافدين حديثاً تسليم الأشياء الثمينة مثل المجوهرات والذهب للمساعدة في دفع تكاليف إقامتهم في البلاد.

وامتنعت السلطات الدنماركية قبل بضعة أشهر، عن تجديد إقامة نحو 380 لاجئاً سورياً تمهيداً لترحيلهم بزعم أن المناطق التي جاؤوا منها في سوريا باتت "آمنة" قبل أن تتراجع عن ذلك الإجراء تحت ضغط منظمات حقوقية. 

 ووفقاً لمنظمة "الترحيب باللاجئين" غير الحكومية، وصل منذ عام 2011 إلى الدنمارك نحو 35 ألف سوري، مُنح 4500 منهم حق اللجوء بسبب المخاطر العامة.