وفي بيان لها خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن أمس حول الأسلحة الكيماوية في سوريا قالت وودوارد، إن سوريا ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالالتزام بقرارات المجلس تحت رقم 2118 والوفاء بها، لكن نظام أسد انتهك هذه الالتزامات باستخدامه الأسلحة الكيمياوية طوال فترة الحرب في البلاد.
وأوضحت السفيرة أن هناك دلائل أخرى على فشل سوريا في التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حيث قامت حكومة أسد بتمديد الاتفاقية الثلاثية لمدة ثلاثة أشهر فقط، مع مكتب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وذلك بدلاً من الأشهر التسعة المطلوبة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة في القيام بالنشاط المكلفة به.
وأضافت "وودوارد" أن أعضاء مجلس الأمن غالباً ما يعتبرون الاتفاق الثلاثي دليلاً على تعاون سوريا المزعوم في مسألة استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن هذا الأمر في الواقع دليل على فشل نظام أسد في التعاون الكامل مع المنظمة، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك تأخيرات غير مبررة في الموافقة على الجولة التالية من المشاورات مع فريق المنظمة وفي منح التأشيرات لموظفيها.
وأعربت السفيرة البريطانية في كلمتها عن أسفها للتشكيك المستمر الذي تقوم به بعض الدول حول النتائج العلمية والتقنية المستقلة التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وذلك بهدف صرف الانتباه عن استخدام نظام أسد للأسلحة الكيماوية المُثبت بالأدلة القوية.
وتابعت "وودوارد" أن قيام تلك الدول بهذا التصرف على الرغم من تصريحها بدعم المنظمة الأممية وتحقيقاتها كل ذلك يهدف إلى مواصلة تقويض اتفاقية الأسلحة الكيمياوية والقواعد الراسخة ضد استخدامها، ودور ووحدة هذا المجلس بشأن هذه المسألة المهمة.
وكان "فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أصدر العام الفائت تقريراً يُسمي فيه سلاح الجو السوري على أنه الجاني وراء هجوم بالكلور عام 2018، إضافة إلى ثلاث هجمات كيمياوية عام 2017 نسبتها المنظمة إلى ميليشيات حكومية تابعة للأسد راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال.
التعليقات (1)