طهران بين نارين.. إمّا العودة إلى المفاوضات أو إعادة ملفها إلى مجلس الأمن

منذ وصول رئيس النظام الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى سُدّة الحكم، أكد الكثير من المراقبين أنّ أيام الاتفاق النووي باتت معدودة، فالرئيس الجديد القادم وأكثر تشدداً في النظام الإيراني؛ يعتقد بأنّ العودة إلى الاتفاق النووي يجب أن تكون وفق ما تمّ التوقيع عليه عام 2015، مُتناسياً أنّ الحال اليوم يختلف عمّا كان عليه قبل 6 سنوات.

بالأمس خرجت صحيفة كيهان الناطقة باسم زعيم النظام الإيراني علي خامنئي لتؤكد أنّ طهران ليست في عجلة من العودة إلى الاتفاق النووي، مُرجعةً ذلك إلى سببين الأول هو ضرورة وجود مراجعة جادة ومتعمقة لأسلوب واستراتيجية التفاوض من قبل إيران، تقول الصحيفة: "تفاوضنا بالفعل على 6 جولات في فيينا ولم تسفر عملياً عن أي نتائج وليس من الحكمة مواصلة المفاوضات بالاستراتيجية السابقة ويجب على طهران إعادة النظر فيها".

أما السبب الثاني بحسب الصحيفة فهو أنّ تلك المفاوضات لم تُنجز شيئاً لإيران حتى الآن، ولهذا السبب فعلى طهران ألّا تتعجل بالعودة إلى تلك المفاوضات.

لكن وعلى الجانب الآخر يبدو أن وضع طهران وفي كلِّ يومٍ يمضي يصبح أكثر صعوبة، فعشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق نظام الملالي وبعد رفضٍ مُتواصل على زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وذلك خوفاً من صدور قرار إدانة الوكالة وإمكانية إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة رويترز أن النظام الإيراني دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحدث مع الغرب قبل إغلاق الأبواب، فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية يوم أمس السبت أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيصل إلى طهران في زيارة تستغرق يوماً واحداً للاجتماع بنظام الملالي، وسيعقد اليوم الأحد اجتماعا ليعود بعدها وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فيينا بعد ظهر اليوم.

وأضافت رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت دولها الأعضاء هذا الأسبوع أنه لم يتم إحراز أي تقدم في مسألتين رئيسيتين، الأولى هو شرح آثار اليورانيوم على العديد من المواقع القديمة وغير المعلن عنها، والآخر هو الوصول الفوري إلى بعض معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من متابعة أجزاء من البرنامج النووي للنظام الإيراني، على النحو المنصوص في اتفاقية عام 2015.

وأشارت رويترز إلى أنه يتعين على القوى الغربية أن تقرر ما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعمل في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس المحافظين المؤلف من 35 عضواً للتوصل إلى قرار ينتقد ويُدين النظام الإيراني ويضغط عليه لتغيير موقفه.

المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع النظام الإيراني باتت مُهددة بالفشل، وتصعيد التهديدات بشأن ذلك الملف بدأت تأخذ وتيرةً تصاعدية، إذن؛ فنظام الملالي الذي اعتاد سياسة حافة الهاوية، رُبّما لن تُفلح هذه السياسة الآن، وبات هو الآن على حافة الهاوية، فملفه النووي وبحال وصل إلى الأمم المُتحدة سيعود الحال كما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ويتعيّن على طهران خوض مُفاوضات هي الآن بغنى عنها، فلا وضعها الداخلي يسمح بذلك، ولا تغوّلها في المنطقة، لكنّها وبعنجهيّة حُكّامها رُبّما تقع بالفخ وتصرُّ على مطالبها في مفاوضات فيينا، الأمر الذي سيُجبر الوكالة الدولية للطاقة الذريّة على إعادة الملف إلى الأمم المُتحدة.