مخالفة بناء تشعل معركة طائفية سنية علوية بين امرأتين (فيديو)

ونشرت صفحات موالية تسجيلاً مصوراً يظهر شجاراً في منطقة المزة 86 بين شبيحتين لنظام الأسد إحداهنّ شرطية والأخرى محامية وإعلامية وناشطة.

وبدأ التسجيل بشكوى المحامية من تقاعس البلدية عن إزالة مخالفة بناء عند حائط منزلها تعود لصاحب محل مجاور يعمل ضابطاً لدى ميليشيا أسد، حيث اكتفت بلدية ريف دمشق بإزالة جزء بسيط من المخالفة بسبب نفوذ ذلك الضابط الذي هدد عناصر البلدية والمحامية وقال أمامهم" أنا ضابط وعم تهدّولنا مشان وحدة سنية".

ولكن سرعان ما تطور الموقف خلال التسجيل ليظهر صاحب المحل بداية ويتحدث إلى المحامية وما هي إلا دقائق لتظهر سيدة أخرى تعمل شرطية بادرت بالهجوم على المحامية وضربها وتهديدها بالقتل.

ولم تقتصر على الضرب والتهديد بل طالبتها كذلك بتسديد 5 ملايين ليرة، زاعمة أنها مستأجرة المحل الذي تم هدم أجزاء منه بسبب المخالفة.

ووصفت الشرطيةُ المحامية بأقذع الكلمات وسخرت منها ومن شهادتها الجامعية، مهددة إياها بقطع لسانها قبل أن يتدخل الجيران ويبعدوهما عن بعضهما.

وأكدت المحامية أن تلك الشرطية سبق أن اعتدت عليها وهددتها وأنه ليس لها أي صلة بالمخالفة لكن صاحب المحل يستقدمها مقابل المال للاعتداء عليها وتهديدها حتى لا يتورط هو بنفسه.

وأقرت المحامية أنها سبق أن اشتكت على صاحب المحل لدى الفرع 215 "سرية المداهمة والاقتحام" ولكن اكتفوا بتكسير جزء من المخالفة، مطالبة العميد أسامة، رئيس الفرع، بالتدخل مجدداً لإزالة المخالفة. 

واستعرضت الخدمات التي قدمتها لميليشيا أسد وخدمتها مجاناً في إعلامه الحربي، وأكدت أنها (سنية) متزوجة من ضابط علوي، مشيرة إلى أنها تحمل شهادة ماجستير بالقانون الدولي، ومع ذلك تتعرض للتهديد والمضايقات لدفعها لترك منزلها.

وتعيش مناطق نظام أسد حالة فوضى عارمة نتيجة سيادة منطق السلاح والطائفية والقوة، وصلت إلى استخدام عدد من الشبيحة خلال الأيام الأخيرة القنابل اليدوية لحل خلافاتهم الشخصية.

وتصاعدت نسبة الجرائم في مناطق سيطرة نظام أسد نتيجة تفشي السلاح الحربي والمخدرات بين ميليشياته وشبيحته بشكل عشوائي، إلى جانب إطلاق العنان لتلك الميليشيات بنشر الرعب والذعر بشتى أنواعه في صفوف السكان بدعوى ضبط الأمن، في وقت تعيش تلك المناطق أسوأ الأزمات الاقتصادية والأمنية.

غير أن معدل تلك الجرائم وأنواعها الخطيرة وتفلّت السلاح يزيد مخاوف سكان تلك المناطق بسبب انعدام الأمان والقانون، الأمر الذي يجعلهم عرضة للموت والإرهاب في كل الأوقات، ليكون سبباً إضافياً للهجرة الجماعية خارج البلاد بسبب الأوضاع المأساوية والكارثية بمناطق سيطرة نظام أسد.