هل تنتقم النيابة العسكرية من محامي السوريين الستة في لبنان ؟

تبلغت نقابة المحامين في مدينة طرابلس اللبنانية طلباً من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لملاحقة المحامي محمد صبلوح بجرم الافتراء، على أن تبت النقابة بهذا الطلب خلال الأيام القادمة.

والمحامي صبلوح متخصص في الترافع دفاعاً عن الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في سجون الشرطة أو الأمن، كما أنه اشتهر بعد توكله عن الناشطين السوريين الستة الذين اعتقلوا الشهر الماضي في لبنان، وكاد الأمن العام أن يرحلهم إلى مناطق سيطرة النظام لولا تدخل الصبلوح وعدد من الجمعيات والناشطين الحقوقيين، الأمر الذي يرى فيه الكثيرون أن الهدف منه الضغط عليه كإجراء عقابي.

واستند  مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على محضر استماع لأحد موكلي الصبلوح الذي تراجع فيه عن اتهامات سابقة وجهها لإدارة أحد السجون بتعذيبه، كما استند إلى تقريرين طبّيين يشيران إلى "عدم وجود كدمات على جسده"، بعد الكشف عليه بتاريخ 22 أيلول 2021.

وكان صبلوح قد تقدّم بشكوى بتعرّض موّكله ر. د. للتعذيب في ثكنة فخر الدين لدى النيابة العامّة التمييزية بتاريخ 17 آب 2021 التي أحالت الشكوى إلى النيابة العامة العسكرية، لكنّ القاضي تأخّر لغاية  22 أيلول 2021 أي بعد أكثر من شهر لإجراء الكشف الطبي، فيما ينصّ القانون على تعيين طبيب شرعي خلال 24 ساعة من طلب الجهة المدعية، وذلك حفاظاً على الأدلة على حصول جرم التعذيب.

وعليه اعتبر المحامي صبلوح أنّ "هذا التقرير لا قيمة قانونية له لأنّه جاء متأخّراً" مضيفاً أن "الشرطة العسكرية التي حققت مع موكله بتاريخ 22 أيلول 2021 هي نفسها المتهمة بضربه"، وقد جرى الاستماع إليه وهو قيد الاحتجاز ومن دون حضور محاميه، "كما تمّ ترغيبه بإخلاء سبيله، وطُلب منه القول بأنّ المحامي صبلوح فبرك الملف، وادّعى من دون علمه".

وعبّر صبلوح عن صدمته بسبب ادّعاء النيابة "فبركته للملف"، مستنداً إلى "تأكيدات الأهالي الذين زاروا أبناءهم، بالإضافة إلى تأخير البتّ بطلب العرض على الطبيب الشرعي".

من جهتها أكدت مصادر إعلامية لبنانية مستقلة تعرض نزلاء سجن فخر الدين للضرب من قبل الشرطة بعد تنفيذهم احتجاجات منتصف شهر آب/أغسطس الماضي على خلفية انقطاع الخبز عنهم، بينما نقل موقع المفكرة القانونية عن ذوي الموقوف ر. د عدم علمهم بتراجع ابنهم عن أقواله بهذا الخصوص.

ونقل الموقع عن والدته القول إنّها "علمت من أهالي موقوفين آخرين أنّ أبناءهم تعرّضوا للضرب، فتوجهت إلى الثكنة لمقابلة ابنها، وفي البداية لم يسمح لها بمقابلته وجهاً لوجه وإنما عبر الهاتف، لكن عندما قابلته أبلغني أنّهم كانوا جائعون، وقاموا بالدق على حديد السجن بالملاعق، بعدها اندفع نحوهم العسكر وضربوهم".

صبلوح يتّهم النيابة

من ناحيته يضع المحامي محمد صبلوح طلب النيابة العامّة العسكرية الإذن بملاحقته "في إطار القمع والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضة جريمة التعذيب"، مشيراً أنه "منذ عام 2006 بدأ بمهمّة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب في لبنان، وتحديداً في القضايا التي لجأ فيها إلى القضاء اللبناني وتمّ حفظها، ومن ثم وجهت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أصدر قرارات إدانة بحق لبنان في موضوع الانتهاكات”.

ويلفت صبلوح الذي يشغل رئيس مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس إلى أنّه "وسّع نطاق مهمّة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المشاركة في صياغة تقارير منظمة العفو الدولية بشأن تعذيب نازحين سوريين في لبنان، والتعاون مع المنظمات الحقوقية للتصدّي لمحاولة ترحيل 6 سوريين موقوفين لدى الأمن العام.

وطالب صبلوح نقابة المحامين باتخاذ الموقف الصارم والمناسب من "قمع وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكّداً تجاوبه مع التحقيق الذي ستجريه وأنّه سيقدم دفاعه بهذه القضية، مع الإشارة إلى أنّه "لن يخضع لمحاولات إسكات الأصوات التي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه على تواصل مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لوضعها في الصورة.