الغارديان: الأمم المتحدة أكبر مورد لنظام الأسد في كسب المال!

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن نظام أسد يسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرته على استخدام سعر صرف أقل، وهو السعر الذي يُحدده البنك المركزي.

وقالت الصحيفة في تقريرٍ لها إنّ باحثين من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث العمليات والسياسات، ومركز تحليل العمليات والبحوث، وجدوا أنّ البنك المركزي السوري الخاضع للعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جنى 60 مليون دولار في عام 2020 من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يتم إرسالها إلى سوريا، ما يجعل عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى نظام أسد وحكومته.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نظام أسد وبعد تعرضه للعقوبات الأمريكية الجديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان المجاور، فإنّه يعتمد على الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال، وهي إمّا أموال حصل عليها المسؤولون في دمشق من أجل ثرواتهم الشخصية، أو تلك التي جُمعت خلال السنوات العشر باسم "المجهود الحربي".

وحلّل الباحثون المئات من عقود الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد، حيث يعيش أكثر من 90٪ من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية.

في حين أن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو الآن 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية، ويفضل التجار والمستهلكون استخدام سعر السوق السوداء، حيث يتلقون المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.

ومنذ أن أجبر نظام أسد الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، فُقد نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020 بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

وقالت ناتاشا هول من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، وهو مركز أبحاث مقرّه واشنطن ساعد في تجميع البحث: "إذا كان الهدف من العقوبات بشكل عام هو حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فلدينا هذه الحالة.. حيث تتعارض المساعدات تماماً مع الأهداف المذكورة".

ودون أن تلعب الولايات المتحدة دوراً قوياً في إيجاد حل سياسي في سوريا، وهو ما لا تزال واشنطن تدعو إليه علناً كما تقول الصحيفة، استأنفت عدد من الدول العربية- بما في ذلك الأردن المتحالف مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر- المحادثات الدبلوماسية مؤخراً، وأعادت فتح حدودها للتجارة في إشارة إلى تجديد التعاون الاقتصادي.

وتسمح الولايات المتحدة لدمشق بلعب دور رئيسي في نقل الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي نفد الوقود فيها، وسمح الإنتربول لسوريا بالانضمام إلى شبكته حتى مع بقاء مصير المنشقّين الذين تم أسرُهم طوال الحرب مجهولاً.

وعند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 100 مليون دولار ضاعت في سعر الصرف.

إذا تم تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها، فقد يحقق البنك مئات الملايين من الدولارات، وفقاً للباحثين.

وتم توجيه التمويل من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة - مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) برنامج الغذاء العالمي؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ منظمة الأغذية والزراعة؛ واليونيسيف.

وقال نظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة للباحثين إنه لم يرصد كمية الأموال التي يتم تبادلها بالليرة السورية لأن "تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم".

وفي عام 2016، اتُهمت الأمم المتحدة بمساعدة النظام عن طريق تحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها، مع ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.

وفي العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن 700 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لسوريا، وقدمت حكومة المملكة المتحدة 1.59 مليار جنيه إسترليني كمساعدات بين فبراير شباط 2012 ويونيو حزيران 2021.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أنّ "المملكة المتحدة لا تقدم أي مساعدة من خلال نظام الأسد.. توجد عمليات قوية لضمان وصول مساعداتنا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".

وقالت هول إنه كان هناك "تحفظ" بشأن التحقيق في حجم المساعدات التي تم تحويلها، وقالت إن المتبرعين كانوا على دراية بالمشكلة: "أعتقد أن الأمر يتعلق بهم لاختيار معارك معينة للقتال"، وقالت ليس من الواضح بالنسبة لي أن أي معارك تدور رحاها عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد.

وأردفت: "لا توجد طريقة لنا، بصفتنا مستشارين مستقلين، لمعرفة المدى الكامل لكيفية إنفاق المساعدات داخل الدولة.. أردنا فقط الإشارة إلى أنه، حتى من خلال هذه البوابة المحدودة لفهم مقدار ما يتم إنفاقه، فقد بلغت بالفعل عشرات الملايين من الدولارات المخزنة".

وتعتقد أنّه على الأمم المتحدة التفاوض بشأن سعر صرف تفضيلي مع نظام أسد، "على الأقل لتقليل المبالغ المسحوبة".

وقالت سارة كيالي، من هيومن رايتس ووتش: "لم تكن هناك العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان" ضمن مشتريات الأمم المتحدة لتجنب تمويل نظام أسد، وأضافت: "يجب أن تكون هذه دعوة للأمم المتحدة للاستيقاظ.. إنهم بحاجة إلى مراجعة الطريقة التي يقدمون بها المساعدة ومراجعة الطريقة التي ينظرون بها في التزاماتهم باحترام حقوق الإنسان في ضوء ذلك، لأنه من الصعب تبرير هذه الفكرة القائلة بأن مئات الملايين من الدولارات ستذهب إلى جهاز دولة مسيء".

وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة: "ترحب الأمم المتحدة بكل التدقيق المستقل في العمليات الإنسانية في سوريا، كانت أولويتنا الأولى، وستظل دائماً، مساعدة الأشخاص المحتاجين في سوريا، مسترشدة بالمبادئ الإنسانية، والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشفافية، والكفاءة، والفعالية".

وأضافت: "غالبية مشتريات الأمم المتحدة من أجل استجابتنا الإنسانية في سوريا تتم في الأسواق الدولية والإقليمية وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري، وبخلاف ذلك، كما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي".

وختمت مويلان: "في الماضي، تفاوضت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على سعر صرف تفضيلي للعمليات الإنسانية، ويواصلون التواصل مع مصرف سوريا المركزي بشأن مسألة أسعار الصرف التفضيلية".