النظام يستخدم شبكة دعارة لاستدراج المنشقين وتصفيتهم في لبنان

أصدر القضاء اللبناني حكماً مُخزياً في قضية خلية استدرجت ضباطاً سوريين منشقّين وسلّمتهم لنظام الأسد، ليفارقوا الحياة تحت التعذيب في سجونه، فيما كشفت التحقيقات النقاب عن الطريقة التي كان يتم استدراج الضباط من خلالها.

 

وقال موقع "جنوبية" اللبناني، أمس الأربعاء، إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً بسجن شبكة مؤلفة من 5 أشخاص لمدة عام وسادس بالسجن المؤبد، تقف وراء عمليات خطف ضباط سوريين منشقّين عام 2014.

وأوضح أن الحكم القضائي جاء بعد جمود استمرّ  ست سنوات تولّى خلالها شخصان منصب رئيس المحكمة العسكرية دون أن يتخذا قراراً إزاءها.  

وروى الموقع تفاصيل كشفت عنها التحقيقات، وأوضح أن إحدى أعضاء الشبكة تدعى "منال س" كانت تقوم بداية باستدراج الضباط عاطفياً تمهيداً لخطفهم وتسليمهم للنظام حيث تمت تصفية ثلاثة منهم.

وعقب ذلك يأتي دور عريف سابق، استغل وظيفته لتمرير المخطوفين على الحواجز الأمنية دون كشفهم أو توقيفهم.

ووفقاً للتحقيقات، أكّد أحد المتورّطين أنه كان يسلّم سوريين مطلوبين إلى ما يسمى بفرع الاستقصاء، وأن الشبكة تمكّنت من اختطاف العديد منهم، إلا أن عمليات الاستجواب الأخيرة أمام القاضي شهدت تراجع 3 من أفراد الشبكة عن أقوالهم.

وخلال الفترة الممتدة بين كانون الأول 2014 وآذار 2015 ، تعرّض الضباط السوريون المنشقّون كمال باكير وجاسر المحاميد ورضا العنطاوي لعمليات خطف من قبل المتَّهمين، وجرى تسليمهم للنظام حيث تمت تصفيتهم بعد تعذيبهم.

كما تعرّض الضابط المنشقّ وسام زياد رمضان لمحاولة خطف وتواصل مع الأرقام نفسها التي استُخدمت للتواصل مع الضابطين المنشقين العنطاوي والمحاميد.

وبحسب القرار الاتهامي، يقف وراء هذا المخطط مسؤول في ميليشيا الدفاع الوطني يدعى حمص محمد المالك، الذي كان يتصل بأحد أفراد الخلية ويطلب منه خطف ضباط سوريين منشقين مقابل تسهيل عمليات تهريب المال، على أن يؤمّن له عناوين وأرقام هؤلاء الضباط.

يُشار إلى أنه سبق أن سَلّمت السلطات اللبنانية التي يهمين حزب الله على قرارها عدداً من اللاجئين المطلوبين لنظام أسد خلال الأشهر والسنوات الماضية، بينهم قياديون ومنشقّون عن ميليشياته، ما يشكّل خرقاً للقوانين الأممية والدولية باعتبار أن السوريين يتمتعون بحصانة اللجوء بعيداً عن بطش أسد وميليشياته.