جمارك الأسد تتبع أسلوباً جديداً لنهب السوريين القادمين من الخارج

في سياق سعيها للاستفادة من قوت السوريين واستكمالاً لسياسة النهب التي تتبعها الميليشيات الأخرى، اتبعت جمارك أسد أسلوباً جديداً يستهدف بشكل خاص المواطنين (المغتربين) أو المقيمين خارج حدود مناطق سيطرة أسد، وذلك من خلال نصبها لحواجز في أماكن بعيدة كل البعد عن مجال ونطاق عملها، الذي من المفترض أن يكون على الحدود بين سوريا والدول المجاورة لها.

ونشرت صفحة موالية نقلاً عن أحد المغتربين، قصة دخوله إلى سوريا قادماً من لبنان، حيث أوقفه حاجز للجمارك وصادر الهواتف النقالة (غير الشخصية)، أما الهاتف الشخصي وفي حال (لم يكن خضع للجمركة)، تتم مصادرته على أساس تسليمه في العاصمة دمشق، وهو ما لم يحدث نظراً لعدم وجود قانون أصلاً يتيح مصادرة ما هو قادم من الخارج فوراً.

ونقلت الصفحة الموالية عن المغترب قوله: "من فترة نزل صاحبي من لبنان عسوريا، عم يخبرني أنو التشليح خف مش مثل قبل، بس صايرين يفتشون الجوالات ويسألون ليش مو مجمرك واذا معك أكتر من تلفون يصادرونو فما بعرف كيف بدو يجمركو وهو لسع هلء داخل على البلد من الحدود".

الجمركة بنصف القيمة

وقال (محمود دليواتي) وهو أحد السوريين المقيمين في لبنان والذي دخل سوريا قبل أشهر من أجل استكمال إجراءات بيع منزله في حلب لأورينت نت: "دخلت عبر نقطة المصنع وبشكل نظامي، والغريب في الأمر أنني لم أصادف أية دوريات للجمارك على المعبر في نطاق المنفذ الحدودي بشكل عام، ولكن دوريات الجمارك بدأت تظهر لاحقاً على أوتوستراد (دمشق - بيروت)، حيث وبعد أن استقليت تاكسي من المعبر السوري (جديدة يابوس) بدأت المعاناة، حيث صادفنا أول دورية للجمارك عند تحويلة الزبداني، حيث تم إيقافنا بقصد التفتيش".

يضيف: "قال لي السائق هؤلاء جمارك، فشعرت بارتياح ظناً مني أن خلو أمتعتي من المهربات لن يسبب لي أي عراقيل، ولكن ما حدث أن الجمارك لم تفتح الحقائب حتى بل سألوني ماذا تحمل، فأخبرتهم بأن لدي أمتعة في الحقيبة الخلفية وحاسوبي الشخصي في الحقيبة الصغيرة أمامي وكان هاتفي النقال بيدي من نوع (آيفون ماكس)، فسألوني إنا كان الحاسوب والهاتف (مجمرك) فأخبرتهم أنني للتو وصلت، كيف لي أن أدخلهم للجمارك، فقالوا لي (هاتهم نحنا نجمركهم وتاخدهم من الشام)، وهنا أدركت الأمر فاتبعت الأسلوب التقليدي في التعامل مع الدوريات، فأخبرت رئيس الدورية وكان برتبة مساعد أنني أريد الحديث معه على انفراد، وعلى الفور افتتح الحديث (إما الهاتف والحاسوب سيذهبون للجمركة/يسرقوهم، أو ادفع جمركتهم لنا)، وعند سؤالي عن ثمن الجمركة أخبرني أن الجمركة لكلاهما تكلف 3 ملايين ليرة سورية، اثنان منها جمركة لهاتف الآيفون والمليون المتبقية للحاسوب الشخصي، فوجدت نفسي مضطراً لدفع ما يريدون، رغم أنهم لم يسلموني أي وصل استلام أو جمركة أو أي شيء يثبت أن ما تم (جمركة)".

دورية أخرى

وتابع دليواتي: "المشكلة ليست في الدفع فقط، بل في الدوريات الأخرى، حيث ولدى وصولنا إلى تحويلة منطقة (الصبورة)، صادفنا دورية أخرى وتكرر المشهد ذاته، واستطعت إقناعهم بأني تعرضت للتفتيش بالكاد، حيث تواصلوا مع الدورية التي مررنا بها وأخبروهم أنهم (تقاضوا اللي فيه النصيب) وعلى أساس ذلك تركوني وشأني، حيث وفور وصولي لدمشق قمت ببيع الهاتف والحاسوب واشتريت هاتفاً من طراز قديم لحين مغادرتي".

يذكر أن حواجز ميليشيات أسد ولا سيما الفرقة الرابعة، تلعب نفس الدور في المناطق الفاصلة بين مناطق النفوذ وخاصة في أرياف الرقة وحلب، حيث يتم (تشليح) المواطنين كل ما يملكون بحجة (الممنوع والجمركة)، كما يحدث على حاجز المعبر بين قسد وأسد.