عماد خميس رئيس وزراء الأسد السابق يتعرض لعملية نصب بمئات الملايين

وبحسب الكتاب، فإن خميس دفع مبلغاً قدره مليار و250 مليون ليرة سورية، كجزء من الثمن الكامل لمنزل اشتراه في منطقة نوري باشا بدمشق ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال.

بعد التحقيقات، اتضح أن من قاموا بعملية النصب استخدموا بطاقات هوية مزورة وأرقام هواتف مسجلة باسم شخصين أحدهما مسافر منذ عام 2015 والآخر متوفى.

وجاء في الكتاب أيضا أن الصفقة تمت بحضور شقيقة مالكة العقار التي زعمت أن أصحاب المنزل مسافرون منذ عام 2019، ولم يتمكن النظام من معرفة المحتالين إلى الآن.

الموالون يشمتون

وأثارت حادثة الاحتيال انتباه الكثير من الموالين نظرا للمبلغ المالي الكبير، واتهمه بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالسرقة متسائلين من أين له هذا المبلغ، وعلق أحدهم: " مين رح يسأل عماد خميس من وين جاب مليار ونص.. أكيد الشعب ما بيهمو مين حياخد البيت وإذا حدا نصب على عماد خميس أو ما نصب يلي بيشتري بيت بمليار ونص بيكون معو 20 مليار.. من وين هدول ؟؟؟ وصحتين عقلب يلي نصبوا عليه". وسخر آخر من الحادثة: "تعرض نفس المبلغ مرتين للنصب والاحتيال".

بدوره قال موالٍ للنظام يدعى غزوان محمد بنشر مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك للتعليق على الحادثة، متهما الموظفين الكبار السابقين لدى النظام بسرقة الأموال وشراء البيوت بمبالغ خيالية في وقت يعاني فيه المواطنون الأمرين في شتى الأمور الحياتية والمعيشية.

واقترح على الحكومة والبنك المركزي أن يستصدر عملات بفئات كبيرة 50 أو 100 ألف لأجل سهولة حملها من قبل هؤلاء المسؤولين الذين ينوون شراء عقارات بمبالغ طائلة ولكي لا يضطروا لاستئجار أناس لحملها.

وأشار إلى أن أحد المسؤولين "لم يذكر اسمه" سرق ملياراً و250 مليون ليرة سورية، أي ما يزيد على 300 ألف دولار، متسائلاً من أين أتى بها؟ ألا يوجد من يطالبه بمصدرها؟!

وتابع أن من يقوم بهذه السرقة ليس رجلا عاديا بل هو مسؤول كبير يدير شؤون 25 مليون مواطن سوري، متسائلا عن الطريقة لجمع مثل هذا المبلغ الضخم، فهو أيضاً يريد شراء منزل ب 300 ألف دولار.

وأكد في نهاية المقطع أن الإعلام التابع لنظام أسد يتستر على مثل هذه السرقات ويخفيها عن الجمهور، على الرغم من مزاعمه بكشف الحقيقة وإظهار المجرمين.

وكان عماد خميس أعفي من مهام رئاسة الوزراء في العام الماضي 2020، وتم تعيين حسين عرنوس بدلاَ عنه.