وأكد مومني بحسب ما نقلته صحيفة اعتماد الإصلاحية أنّ إيران بحاجة الآن إلى حوار وطني: "للأسف، في بعض المستويات وحتى النظر إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية يكون له منظور أمني، وهذا يتسبب في إسكات أيّ ردود فعل"، وعندما يصبح الوضع هشاً بهذا الشكل كما يقول مومني لن يكون من المُمكن توقّع ردود الفعل: "لن يكون توقيت ونوع الاحتجاجات وردود الفعل قابلا للتوقع ولن يمكن احتوائها" وأضاف: "هذا النوع من السكان يقفز تحت خط الفقر بشكلٍ غير مسبوق في تاريخ البلاد منذ أكثر من مئة عام، ويحتاج إلى النظر إليه من عشرات الزوايا، يجب أن يكون مستوى الوعي العام ونظام التعليم في البلاد موجهاً لمعالجة هذه القضايا، وليس القضايا الثانوية".
وأشار مومني إلى أنّ إيران بدأت تشهد أنواعاً من الاضطرابات والشذوذ عن القواعد، لكن ما يدعو للقلق بحسب مومني هو الفوضى غير العادية الموجودة الآن فيما يتعلق بفهم الحقائق، فالأشخاص أصحاب الاتجاه المُتطرف بدؤوا يُجففوا جذور الليبرالية في إيران، مؤكداً أنّ قضية الفقر تحوّلت في إيران إلى قضية أمنية، والحوار في بيئة أمنية كهذه غير ممكن،
وتابع مومني: "في السنوات العشر الماضية، شهدنا تجاوز مؤشر التضخم في الريف عنه في المدينة بأكثر من 5 مرات، وإذا حدث هذا في أي مكان في العالم، سيُصابون بالذعر، لأن هذا المؤشر يؤدي إلى أمور من شأنها أن تهز أسس أي دولة.
وكانت إحصائيات صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني (مركز رسمي) أكّدت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 45.2%، وتضخم أسعار الغذاء وصل إلى 58.4٪ ، وبحسب التقرير ذاته الخاص بالتغيّرات في معدل التضخم فإن "معدل التضخم السنوي لشهر آب 2021 للأسر في إيران بلغ 45.2 بالمئة، وهو ما يُظهر زيادة بنسبة واحد بالمئة مقارنة بنفس المعلومات في الشهر السابق".
وبناء على هذا التقرير؛ اقترب معدل التضخم السنوي في آب 2021 من أقرب مسافة أعلى معدل تضخم سنوي سُجِّل في الثلاثين سنة الماضية في إيران، والبالغ 49.5 بالمئة والذي سُجِّل عام 1994.
بيع الأبناء
وكان تقرير أُممي أكّد أنّ النظام الحاكم في إيران لا يفي بالمعايير الدنيا المطلوبة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومؤخراً لم يتخذ أيّ إجراءٍ بحجة جائحة الفيروس الصيني!، وهكذا تبقى إيران في المرتبة الثالثة عالمياً في مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ضد حقوق الإنسان، كتجنيد الأطفال والاتجار بالبالغين والأطفال لممارسة الجنس، حيث إنّ هذه الجرائم لا تمر فقط دون عقاب، بل أصبحت جزءا من سياسات النظام الحاكم في إيران.
يُشار إلى أنّ إحصائيات النظام الإيراني الرسمية تظهر أن ثلاثة ملايين طفل يعملون في إيران، لكن تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضاً تؤكد أن ما يقرب من سبعة ملايين طفل في إيران يتم بيعهم أو تأجيرهم أو إرسالهم للعمل في الشوارع، وذلك بسبب الفقر المدقع الذي يعيشه الإيرانيون.
التعليقات (0)