وعقب أداء صلاة الجمعة، انطلق مئات الأردنيين من أمام المسجد الحسيني بعمان، بمظاهرة للمطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع ووقف سياسة رفع الأسعار ولتحسين الظروف المعيشية، بعد إطلاق وسم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (الأردن مش بخير).
ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالبهم وحملت بعضها عبارات: "لا لسياسة التجويع والإفقار" و"لا لرفع قانون الأسعار.. لا لقانون الدفاع"، إضافة لهتافات مماثلة تندد بسياسة الحكومة الحالية والتضييق المتواصل على الأردنيين.
وبحسب تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هتف المتظاهرون بـ "اسمع خبّر كل الناس.. هي حكومة بلا إحساس.. حكومة تجويع الناس"، إضافة لهتاف: " ما خلقنا تنعيش بذل.. خلقنا نعيش بحرية" و"حرية حرية.. مش مكارم ملكية"، "الله يعين هالأوطان"، و"من السماء حتى القاع… يسقط قانون الدفاع"، و"مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية".
وتعود أسباب الاحتقان الشعبي في الأردن بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وما آلت إليه الأمور المعيشية للمواطنين بسبب القوانين الحكومية التعسفية، ولاسيما رفع الأسعار وغياب فرص العمل، إضافة لقانون الدفاع الذي صدر بقرار ملكي لمواجهة أزمة "كورونا" قبل عام ونصف.
وتعليقا على المظاهرات الشعبية، نقلت وكالة "الأناضول" عن نائب أمين حزب "الشراكة و الإنقاذ"، سالم الفلاحات، قوله: إن "الأسعار ترتفع بشكل جنوني وإرادة الشعب مغيبة، وقانون الدفاع مهيمن على كل صغيرة وكبيرة(...) فعالية اليوم هو لتذكير الأردنيين بأن هذا وطنكم وهذه مسؤوليتكم".
وكانت بعض الأحزاب الأردنية والقوى الشعبية دعت لتنظيم الفعالية التظاهرية، وأبرزها (حزب جبهة العمل الإسلامي والمستقبل والشراكة والإنقاذ وأردن أقوى)، و(قوى الحراك الموحد والحركة الشعبية للتغيير)، وذلك للتعبير عن الغضب الشعبي من القوانين الحكومية التعسفية والفساد المتزايد.
وخلال الأشهر الماضية، سجل الأردن مرات عديدة ارتفاعا جنونيا بأسعار السلع التموينية وأسعار المحروقات ما أدى لاحتقان شعبي بسبب زيارة نسبة الفقر والخسائر في صفوف الأردنيين، وسط محاولات يائسة للخروج من الأزمة الحالية، تارة بتحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وتارة أخرى بالتطبيع مع نظام أسد لتنشيط التجارة والاقتصاد.
وكان الديوان الملكي أصدر "قانون الدفاع" قبل عام ونصف لمواجهة أزمة كورونا، وهو أشبه بـ "قانون الطوارئ" ووفقا للدستور الأردني فإن القانون ينص على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع"، والذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة الأردنية.
التعليقات (1)