فضيحة كبرى تكشف تورط رئيس وزراء أسد وآخرين بصفقات فساد بمبالغ طائلة

نشرت إحدى الصفحات الموالية لنظام أسد معلومات جديدة حول عمليّات الفساد المُمنهج التي تتم داخل نظام أسد، حيث أشارت مؤخراً  إلى فساد شخصيات نافذة في ذلك النظام، من بينها وزراء ومحافظون وغيرهم.

ورغم أن العديد من الصفحات الموالية رفعت من سقف انتقادها لنظام أسد منذ حوالي العام بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المأساوية التي أوصلهم إليها هذا النظام، غير أنها دائماً ما تنتقد المسؤولين متجاهلة أن بشار الأسد هو المسؤول عن تعيينهم، خاصة بالنسبة للوزراء ورئيس مجلسهم.

فضيحة بالأسماء

أربعة أسماء كانت على رأس لائحة الاتهام الذي نشرته الصفحة الموالية، وقد شملت تلك الأسماء كلاً من محافظ اللاذقية الذي أُقيل (خضر السالم) ومدير عام شركة كهرباء اللاذقية المعيّن حديثاً (جابر العاصي) ووزير الكهرباء الحالي في نظام أسد (غسان الزامل) مع تلميحات أخرى بتورط رئيس الوزراء أيضاً (حسين عرنوس) ورجل الأعمال صاحب النفوذ (يوسف الحاج).

حيث ساهم هؤلاء في عمليات استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية في اللاذقية، من أجل تغذية الأبراج السكنية التي يمتلكها كل محافظ اللاذقية (خضر السالم) والمدعو (يوسف الحاج) في منطقة (ضاحية الزيتونة) باللاذقية، وذلك مقابل رِشاً مالية كبيرة (تعادل ثمن شقة) في تلك الأبراج، لقاء تزويد الضاحية بالكهرباء من محطات التغذية العامة، بدلاً من مد خط تغذية خاص بها.

استجرار غير شرعي

بحسب الصفحة، فإن كلاً من المحافظ السابق للاذقية (خضر السالم) والمدعو (يوسف الحاج) يمتلكون العديد من الأبراج في منطقة (ضاحية الزيتونة)، وقد قاموا بعمليات استجرار غير مشروع للطاقة بعد دفع مبالغ مالية كبيرة للمسؤولين عن الموضوع وصولاً لوزير الكهرباء (غسان الزامل)، حيث وبحسب ما يسمى بـ (القانون) في سوريا، فمن الواجب مدّ خط تغذية خاص بتلك المنطقة من أقرب محطة تحويل، ولكن ما جرى هو بدء مشروع لتغذية تلك المنطقة على حساب حرمان السكان في الأحياء المجاورة الأخرى، وذلك بهدف توفير تكاليف مد خط تغذية خاص تقدر تكلفته بـ 600 مليون ليرة سورية".

إقالات لمن لم يقبل العرض

تم تقديم ثمن (شقة سكنية) لكل من ساعد في تأمين التغذية غير المشروعة، نظراً لأن تغذية المنطقة بحاجة لقرار تنفيذي يوقع عليه كل من (مدير كهرباء اللاذقية ووزير الكهرباء ورئيس الوزراء)، حيث رفض مدير شركة كهرباء اللاذقية السابق (فادي سعود) العرض المقدم له من أجل الموافقة على التغذية، إلا أن أصحاب المشروع ومن خلال نفوذهم استطاعوا إجباره على الاستقالة من منصبه، وجاؤوا بـ (جابر العاصي) مديراً لشركة الكهرباء، الذي أصبح شريكاً لهم.

رئيس الوزراء متورط

ورغم عدم توجيه الصفحة اتهاماً مباشراً لرئيس الوزراء (حسين عرنوس)، إلا أنها أشارت إلى أن قرار التغذية هذا لا يمكن أن يمر أبداً دون دراسة من رئيس الحكومة/ رئيس الوزراء، وعليه فإن رئيس الوزراء متورط بالعملية، لافتة إلى أن الكهرباء في اللاذقية ومنذ استلام (العاصي) إدارة الشركة أصبحت سيئة جداً، والسبب هو من أجل تعويد الناس على وضع الكهرباء الجديد في حال بدء تغذية الضاحية على حساب المواطنين.