تهمة بـ15 مليوناً.. شهادة حيّة وبالاسم الصريح عن إجرام النظام ضد العائدين

في حادثة جديدة تؤكد ما أوردته التقارير الدولية حول الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى مناطق سيطرة أسد، كشف أحد السوريين المقيمين في لبنان، قصة عودته إلى سوريا، وما تعرض له من قبل جمارك أسد، التي باتت تلعب (دور اللص) مع كل شخص يعبر الحدود، وذلك بحجج وذرائع شتى شرعنتها الميليشيا لخدمة مصالحها، حيث روى الشاب قصة اعتقاله وتلفيق التهم له ومن ثم دفعه مبالغ طائلة لقاء حريته.

السرقة أو الاعتقال

يقول الشاب الحلبي (إسماعيل الحجّار) المقيم في لبنان منذ سنوات في حديث لـ أورينت نت: "قبل أشهر حاولت دخول سوريا قادماً من لبنان عبر بوابة المصنع الحدودية، وكان كل شيء طبيعياً لحين استقليت سيارة أجرة لأتجه بها إلى دمشق ومنها إلى حلب، ولكن المفاجأة كانت هي اعتراض طريقي من قبل دورية للجمارك على أوتوستراد (دمشق - بيروت)، حيث وبعد إيقافي بدأ عناصر الدورية بتفتيش حقائبي بحثاً عما أسموه (إلكترونيات بحاجة للجمركة)، وعندما فحصوا هاتفي ووجدوه من النوع رخيص الثمن وليس بحوزتي إلا ملابسي طلبوا مني النزول".

وأضاف: "بعد نزولي من السيارة بدأت سلسلة أسئلة على شكل تحقيق، قبل أن يخبرني الضابط (نقيب) بضرورة الذهاب للمديرية بدعوى الاشتباه، وعلى قوله (سؤال وجواب)، تم نقلي للمديرية ومنها تم نقلي إلى (ملحق أمني) يتبع للمخابرات العسكرية في القابون وهناك أدركت ما يجري".

تهم ملفقة

وتابع: "تم احتجازي يومين كاملين دون أن أعلم لماذا أنا في ذاك المكان، ثم تم استدعائي للتحقيق، ليخبرني الضابط أنني مشتبه وأن هناك معلومات تؤكد تجارتي بالممنوعات، ورغم إنكاري الشديد للتهم المنسوبة إلي، قام المحقق بصفعي عدة مرات قائلاً: "الإنكار ما رح ينفعك بدك تعترف يعني بدك تعترف".

"في جلسة التحقيق الثانية بعد يومين آخرَين تبين ما يريدون، أخبرني المحقق بأنني أستطيع الخروج من هذا الوضع بدفع (جمركة) الممنوعات، والتي تبلغ 15 مليون ليرة، فما كان مني سوى الموافقة على طلبهم لأنهم كانوا سيجبرونني أن أضع توقيعي على اعترافات من وحي خيالهم، حيث تواصلت بعدها مع أهلي في حلب وجمعوا لي المبلغ كاملاً، ومن ثم تم دفع المبلغ وتم الإفراج عني، وللصدفة لم يكن هناك أي (إيصال) بخصوص المبلغ وسبب الدفع".

لا ترجعوا

وفي أيلول الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية أول تقرير عن  إخضاع قوات النظام السوري مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. 

ووثقت المنظمة في تقرير ها الذي حمل عنوان : "أنت ذاهب إلى الموت"،  مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 من العائدين، من بينهم 13 طفلاً. 

وأوضحت أن من بين هذه الانتهاكات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً طي المجهول.

وفي الشهر نفسه، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الوضع في سوريا غير مناسب لعودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين، بسبب استمرار أعمال العنف والهجمات العسكرية، كما قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إنه ومع مرور عقد من الزمن "تستمر أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسوريين. وتستمر الحرب على المدنيين السوريين، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزّقته الحرب".