لأول مرة.. عقوبات على شركة دنماركية دعمت الاحتلال الروسي في قتل السوريين

أصدرت محكمة (أودنسه) الدنماركية حكما قضائيا هو الأول نوعه تجاه شركتين دنماركيتين بسبب انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام أسد وبيع وقود للاحتلال الروسي في سوريا، ما يكشف ويثبت المكائد التي اعتمدتها موسكو لدعم حليفها أسد بالتعاون مع بعض مسؤولي الشركات الأوروبية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم، أنه حُكم على المدير التنفيذي لشركة (دان-بانكيرينغ) المدعو (كيلد ديمانت) بالسجن أربعة أشهر، إضافة لفرض غرامة مالية بقيمة خمسة ملايين يورو على شركتين تابعتين للمجموعة ذاتها، ومصادرة أرباح قدرها (2.2 مليون دولار) بسبب بيع نحو 12 ألف طن من الوقود لشركتين روسيتين بين عامي 2015 و 2017.

وأشارت المحكمة إلى كميات الوقود التي بلغت قيمتها حوالي (90 مليون يورو) سلمت في سابق إلى سوريا، واستخدمت لتزويد الطائرات الحربية الروسية المسؤولة عن قصف المدن السورية، وتحديدا مدينة حلب التي عانت الإجرام الروسي الأكبر أواخر عام 2016.

وكان الادعاء العام الدنماركي وجّه في وقت سابق اتهامات لشركة (دان-بانكيرينغ)، بنقل ما لا يقل عن 172 ألف طن من وقود طائرات الاحتلال الروسي بين 2015 و2017 بطرق ملتوية إلى الموانئ السورية، الأمر الذي عُدّ مساندة واضحة للأسطول الروسي المسؤول عن تدمير معظم المدن السورية وقتل سكانها.

واستند الادعاء الدنماركي حينها على معلومات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لشرطة مكافحة الجرائم الدولية في الدنمارك، وتكشف تلك المعلومات التعاون بين المدير التنفيذي للمجموعة الدنماركية (دان ينكرينغ) وبين رجال أعمال روس مقربين من الكرملين.

وبحسب الادعاء الدنماركي فإن الروس لجؤوا لوسائل ملتوية للتغلب على العقوبات الأوروبية المفروضة على حليفهم نظام أسد، من خلال تجنيب الموانئ الأوروبية واستخدام الشركة الدنماركية لنقل الوقود للطائرات الروسية في سوريا عبر عميل روسي متخصص بنقل الوقود الدنماركية إلى ناقلة روسية تدعى (موخالتكا).

وكان العميل الروسي المشار إليه في التحقيقات الدنماركية، والمرتبط بالجيش الروسي بشكل مباشر، استطاع في 33 مناسبة التعاقد مع الشركة الدنماركية (دان بنكرينغ) بهدف نقل الوقود للطائرات الروسية في سوريا على مدار عامين، وهو أمر مكّن موسكو من تحقيق مخططها الإجرامي بدعم حليفها أسد وبمساندة بعض الحلفاء الدنماركيين.

ومنذ أواخر عام 2011 يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية واسعة على نظام أسد وعشرات المسؤولين والمؤسسات التابعة له بسبب جرائم الحرب المرتكبة تجاه الشعب السوري خلال عقد من الزمن، وتشمل العقوبات تجميد أصول المصرف المركزي وحظر بيع النفط وكذلك تجميد حسابات مصرفية لمسؤولي أسد.

ويعدّ الحكم الدنماركي الأول من نوعه على مستوى المحاسبة الأوروبية لمنتهكي العقوبات الأوروبية على نظام أسد وحلفائه الروس في سوريا، والذين مازالوا يرتكبون أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين السوريين منذ التدخل العسكري الروسي في أيلول عام 2015.