خطر جديد يهدد حياة آلاف المرضى بمناطق النظام بسبب ممارساته الإجرامية

في ظل سياسة التهجير والتطفيش التي بات نظام أسد يتبعها بشكل علني مؤخراً، خرجت مسؤولة في وزارة صحة أسد لتبلغ السوريين، بأنه وقريباً لن تكون هناك مقدرة على إتمام أو إجراء أي عمل جراحي، نتيجة نقص أطباء التخدير، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الشكاوى التي تنشرها وسائل الإعلام الموالية، حول الخدمات الرديئة والإهمال المتعمد من قبل الكوادر الطبية للمرضى، إضافة لعدم مجانية أي شيء يخص العلاج حتى داخل (مشافي دولة أسد).

لا عمليات جراحية

وفي سياق حديثها الذي تداولته وسائل إعلام موالية، حذّرت (زبيدة شموط) رئيس ما يعرف باسم (رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء) لدى نظام أسد، من عدم المقدرة على إجراء العمليات الجراحية داخل البلاد، معلّلةً ذلك بالنقص الكبير في أعداد أطباء التخدير، الأمر الذي سيحول عن إتمام أي عمليات، مدعيةً أن هناك 3 مشافي حكومية لا تملك أطباء تخدير هي (الرازي والزهراوي والتوليد الجامعي بدمشق)، وأنه يتم رفدها بالأطباء من قبل مشفى المواساة والأسد".

بذريعة الهجرة... ولكن!

وبررت شموط الأزمة بهجرة الأطباء، فيما أغفلت (عمداً) سبب هجرتهم وكيف كانت حالهم قبل المغادرة قائلةً: "البلاد تحتاج إلى 1500 طبيب تخدير على الأقل، وهناك 500 منهم فقط الآن، بعضهم يعتزم مغادرة البلاد وهذا ما ينذر بخطر كبير، وغالبية أطباء التخدير ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين 55 إلى 65 عاماً، أي أنهم في مرحلة التقاعد، حيث يوجد 3 أطباء تخدير فقط تحت عمر 30 عاماً، ولا يوجد مقيمون منهم سوى أربعة أطباء وكل من سيتخرج حالياً من المتوقع أن يغادر البلاد، وبالتالي نحن في تدهور مستمر".

لا شيء مجاناً وتكاليف باهظة

وتزامناً مع هذه التصريحات، رصد موقع أورينت نت في منصات التواصل الاجتماعي، شكاوى جديدة تتعلق بالواقع الصحي السيئ الذي يعاني منه المواطن السوري في مشافي حكومة أسد، حيث نقلت صفحة موالية عن أحد المواطنين، ما مفاده أن امرأة تعاني من سرطان الثدي وتتلقى علاجها في مشفى تشرين بمحافظة اللاذقية، إلا أن العلاج ليس مجانياً كما يشاع، وأنه  لا تحاليل متوفرة والطبقي المحوري معطل وجهاز تحاليل الماموغراف معطل، وكل شيء أصبح على حساب المريض حتى جرعات (الكيماوي).

وتابع بالقول: "الجرعة تكلف بين 100-125 ألف ليرة، والتحاليل تكلف 148 ألف باستثناء الأجور المطلوبة لإرسال التحاليل إلى دمشق، وثمن معاينة الطبيب في كل مرة 15 ألف، ومرتين تحليل ماموغراف 60 ألف والدواء 250 ألف".

وكان نظام أسد شنّ منذ اندلاع الثورة السورية حربا على الأطباء، حيث اعتقل المئات وقتل العديد منهم تحت التعذيب، كما نكّل بكل من قدم مساعدة طبية أو خدمة إنسانية للذين قرروا المشاركة بالثورة، ما دفع آلاف الأطباء للهجرة والهروب من مناطق النظام، لا سيما بعد الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه تلك المناطق.