بسبب الفساد والغلاء.. مظاهرات غاضبة تضرب مناطق الجيش الوطني السوري

سجلت معظم مناطق سيطرة الجيش الوطني بأرياف حلب الشرقية والشمالية وريف الرقة مظاهرات شعبية حاشدة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار، في ظل أزمات خانقة تعيشها تلك المناطق منذ أسابيع.

وذكر مراسل أورينت نت (مهند العلي) أن المظاهرات انطلقت بمشاركة مئات المدنيين اليوم الجمعة في مدن إعزاز والباب وصوران بريف حلب، إضافة لمظاهرة أخرى في منطقة تل أبيض بريف الرقة.

وطالب المحتجون في مدينة الباب بزيادة الأجور وخفض أسعار الخبز والكهرباء، إضافة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، رافعين لافتات مناهضة للمجالس المحلية والفئة المسؤولة عن المؤسسات الخدمية في المنطقة.

وكذلك طالب المحتجون في مدينتي مارع وصوران بتخفيض أسعار الكهرباء من خلال شعارات رددوها ولافتات رفعوها تؤكد مطالبهم المتواصلة ضد شركة الكهرباء منذ أيام، إلى جانب شعارات تندد بالفساد المستشري ضد المجالس المحلية، بحسب صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى ريف الرقة، سجلت مدينة تل أبيض بمناطق نبع السلام مظاهرة شعبية حاشدة أيضا اليوم، وذلك احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي والأزمات الخانقة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الكهرباء والمحروقات والمواد التموينية.

في حين تحدث المراسل حول مظاهرات كانت مقررة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي دعا إليها ناشطون اليوم، لكن الأمنيين الفاسدين في المنطقة عملوا على منعها بإطلاق شائعات تفيد "بوجود مندسين بين المتظاهرين" في تكرر لرواية إعلام أسد قبل عشرة أعوام.

وتعيش مناطق الجيش الوطني السوري بأرياف حلب الشرقية والشمالية وريفي الحسكة والرقة أزمات اقتصادية أفرزت حالة من الغضب الشعبي لسوء الأوضاع المعيشية ورفع الأسعار بشكل جنوني وفق أسعار الدولار، بينما مازالت الرواتب متدنية بشكل لا يتناسب مع رفع الأسعار في الآونة الأخيرة.

وخلال الأيام والأسابيع الأخيرة الماضية سجلت المنطقة ولاسيما مدينة مارع مظاهرات شعبية غاضبة على خلفية رفع أسعار الكهرباء، حيث اقتحم المحتجون مبنى شركة الكهرباء وكسروا بعض المحتويات للتعبير عن غضبهم برفع الأسعار، بينما لم تستجب الشركة ومسؤولوها لمطالب المحتجين.

وتخضع تلك المناطق لسيطرة الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني، لكن المجالس المحلية هي الحاكم الفعلي لمؤسسات المنطقة كونها ترتبط مباشرة بالولايات التركية وتتلقى دعما مستقلا عن الحكومة المؤقتة في ظل فساد إداري مستشرٍ في صفوف المجالس ومعظم المؤسسات الحكومية.