أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية على خلفية تحقيق محلي ودولي طال مسؤولين لبنانيين بتهمة اختلال أموال، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تعاني البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بسبب الفساد الحكومي والسياسي.
وبحسب "وحدة التعاون القضائي الأوروبية" (يوروجاست) فإن التحقيق استهدف خمسة مسؤولين مشتبه فيهم بتُهم "تبييض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر (مقربة) أن الأشخاص الخمسة المعنيين بالقرار الأوروبي هم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وأربعة من أفراد عائلته ومقربين منه، وذلك بعد تحقيق واسع فتحته النيابة المالية الفرنسية في تموز 2021، وكذلك سويسرا، للتحقيق في الثروة الشخصية لسلامة المتهم بأنشطة اختلاس وتبييض أموال خلال نحو عشرة أعوام.
وذكرت الوكالة أن فرنسا صادرت عقارين يوم الجمعة الماضي، في مدينة باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، و"هما شقتان تقعان في الدائرة السادسة عشرة في باريس بحسب مصدر مقرب من الملف"، إضافة لمصادرة عدة حسابات مصرفية في فرنسا بقيمة (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو) وكذلك مصادرة مبنى في مدينة بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.
كما صادرت السلطات القضائية الألمانية، ثلاثة عقارات في هامبورغ وميونيخ، إضافة لمصادرة حصص في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف، حيث تبلغ قيمة تلك الأملاك حوالي 28 مليون يورو، إضافة لمصادرة أسهم أخرى بقيمة 7 ملايين يورو في أنحاء ألمانيا، إلى جانب مصادرة عدة حسابات مصرفية في لوكمسبورغ بقيمة 11 مليون يورو، بحسب " يوروجاست".
بدورها أعلنت النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضية غادة عون، مباشرتها بإجراءات التواصل مع الدول الأوروبية التي حجزت على أصول سلامة وشركاه، وذلك "لبدء إجراءات استرداد هذه الأموال (١٢٠ مليون يورو ) لحساب الدولة اللبنانية".
وكانت عون، ادعت على سلامة بتهمة "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، بعد سلسلة اتهامات وتحقيقات طالت حاكم المصرف بتهم الاختلاس من الأموال الحكومية، حيث يعاني لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية في العصر الحالي.
تحرك محلي ودولي
وفي نيسان الماضي، بدأت الإجراءات القضائية بحق رياض سلامة المتهم باختلاس أموال ضخمة في لبنان، من خلال دعوى قضائية قدمتها في باريس، المؤسسة السويسرية (المحاسبة الآن) ومنظمة (شيرباغيه) غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، ومؤسسة (تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان) التي أسسها عدد من المودعين في البنوك اللبنانية والمتضررين من الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ عام 2019.
وبحسب بيان المحكمة الفرنسية، فإن الشكوى تتعلق بملابسات استحواذ لبنانيين ومسؤولين حكوميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم سلامة المتهم بتكوين ثروة ضخمة بلغت نحو 23 مليون دولار أمريكي، إلا أن الأخير نفاها مدعياً أن العقارات التي اشتراها كانت قبل تعيينه حاكماً للمصرف.
ونقلت صحف فرنسية عن التحقيقات قولها إن التهم سبقتها شكاوى وجهت إلى سلامة وأخيه “رجا” حول ثروتهما الكبيرة في أوروبا إلى جانب مساعدته المقربة “مايان حويك” في سويسرا.
كما باشر القضاء اللبناني حينها، تحقيقاً آخر بحق سلامة يثبت توط الأخير بسرقة 300 مليون دولار عبر شركة مملوكة من قبل شقيق سلامة عبر حوالات مالية أجراها المذكور بين لبنان وسويسرا.
عُيّن رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان لأول مرة عام 1993 لمدة ست سنوات، ثم أُعيد تعيينه لثلاث فترات متتالية خلال الأعوام 1999 و2005 و2011.، وما زال يحظى بدعم مباشر من رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي وأحزاب وجهات أخرى للتغطية على فساده.
التعليقات (2)