أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيراً إلى أن الخسائر ستوزّع على الدولة والمصارف اللبنانية ومصرف لبنان، بالإضافة إلى المُودِعين.
وقال الشامي في لقاء على قناة "الجديد" أمس الأحد إن "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية"، مضيفاً أن “الخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.
وتابع أنه "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"، لافتاً إلى أنه "إذا لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة فليس ضرورياً أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب".
خطة لدفع المتأخرات
وأوضح أن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غداً، مؤكداً أنه لديهم الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة.
وكشف نائب رئيس الحكومة والمكلف بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي أن لبنان طلب مساعدة فنيّة من صندوق النقد ليعالج كافة المشاكل التي كان يعاني منها.
وأكد أن المفاوضات جارية مع الصندوق من أجل التوصل لاتفاق، موضحاً أنها تتركز على إصلاح القطاع المصرفي وسياسة الموازنة وإصلاح القطاع العام ومؤسسات الخدمات الاجتماعية وتوحيد سعر الصرف والسياسة النقدية من أجل معالجة التضخم.
وكان لبنان طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لإنقاذه من أزمته الاقتصادية حيث تسببت هذه الأزمة في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة.
يشار إلى أن الأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع وبعدها إلى الجلسة التشريعية للمجلس النيابي هذا الشهر، حيث من المفترض أن تبحث في مشروع قانون كابيتال كونترول مع توقع تعديلات أساسية عليه، متيحة رفض الكتل النيابية للكثير من مواده المجحفة بحق المودعين وزبائن المصارف على اختلاف أعمالهم.
التعليقات (5)