بعد حوالي ألف حالة تسمم بدرعا.. حكومة ميليشيا أسد: اللي مو عاجبو يترك البلد

يعاني أهالي محافظة درعا من خطر تلوث مياه الشرب الناتج عن استهتار حكومة ميليشيا أسد ومسؤوليها تجاه السكان رغم البلاغات والشكاوى المتكررة، حيث بلغت خطورة الأمر بتسجيل مئات حالات الإعياء والأمراض المختلفة نتيجة تلوث المياه.

وذكرت شبكات إخبارية محلية منها "تجمع أحرار حوران" أن الشكاوى مستمرة منذ أكثر من أسبوع في مدينة درعا بشكل خاص ولا سيما بعد فيضان مياه الصرف الصحي على حوض الأشعري الذي يغذي مدينة درعا وبعض قرى الريف الشرقي بمياه الشرب.

وأوضح التجمع بأن الوضع يزداد سوءاً في المنطقة بعد تعرض بعض خطوط الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب التي تغذي بعض أحياء المدينة للكسر وتسرب المياه الملوثة "خاصة حي السبيل وشارع بنايات الشهداء وحي المطار".

ونقل "أحرار حوران" عن (مصدر محلي من درعا) قوله إن مديرية المياه في المدينة لم تحرك ساكناً على الرغم من أن التسرب تسبب بعشرات حالات التسمم، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي راجعت المشفى في المدينة "تجاوزت 780 حالة إعياء من دون معرفة الأسباب، وقرابة ألف حالة حمى والتهاب أمعاء، بالإضافة لثماني حالات التهاب كبد وبائي، وثلاث حالات فشل كلوي و175 حالة مرض جلدي".

محاولة تطفيش

استهتار مسؤولي حكومة أسد بقضية مياه الشرب في درعا وقراها رغم التهديد الصحي لمئات آلاف المدنيين، بات يشير إلى نية المسؤولين دفع الناس للهجرة أو "الرحيل" أو في أقل الاحتمالات عدم اهتمامهم بالحالة الخطرة التي تهدد حياتهم، حيث نشر عشرات الناشطين على "فيس بوك" منشورات توضح مأساتهم وتطالب بالتحرك العاجل لإصلاح الأمر ومحاسبة المسؤولين عن تلوث المياه، لكن دون جدوى.

وفي الصدد أيضاً قال المصدر لـ "أحرار حوران" إن الأهالي تواصلوا مرات عدة مع مدير مياه الشرب في درعا، حيث وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقيم المياه بالكلور اللازم وأضاف: "عند التواصل مع المدير المذكور في المرة الثانية كان الجواب بطريقة ساخرة “سأحضر لكم مياه بقين، أو بإمكانكم مغادرة البلد إن لم تعجبكم مياهها”.

وتخضع محافظة درعا لسيطرة ميليشيا أسد منذ اتفاق التسوية عام 2018، الذي أعقب عملية عسكرية خاضتها الميليشيا بدعم الاحتلال الروسي لإخضاعها وتهجير أهلها، ومنذ ذلك الوقت تعاني المنطقة سوء الخدمات المقدمة من حكومة الميليشيا ومسؤوليها الفاسدين.

إلى جانب ذلك، فإن الأوضاع الخدمية المتردية تشبه إلى حد كبير الحالة الأمنية التي تعيشها المنطقة والمتمثلة بالفلتان الأمني والاعتقالات المتكررة والتضييق على السكان بكافة الأساليب من ميليشيا أسد، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها جميع مناطق سيطرة الميليشيا وزادت حدتها في الآونة الأخيرة.