اتهم بعضهم بالزنا.. رئيس تونس يخوض حرباً لتشويه صورة 57 قاضياً رفضوا دخول "بيت الطاعة"

تورّط الرئيس التونسي قيس سعيّد في حرب مفتوحة مع قطاع القضاء في بلاده، بعد عزله 57 قاضياً بتهم "ملفّقة" وصلت لاتهامات أخلاقية دحضتها الوثائق الطبية، ودفعت لإضراب عام ومستمر للقضاة في البلاد، حيث يسعى سعيّد لإلغاء الحياة السياسية بانقلابه المتواصل على نظام الحكم والدستور في تونس.

الأزمة الأخيرة بدأت بإعفاء القضاة الـ 57 بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيّد ونشرته الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ "تعطيل قضايا تتعلق بالإرهاب" وأخرى تتعلق بـ "الفساد المالي" وكذلك "تغيير مسار قضايا"، إلى جانب اتهام قاضيتين بتهم أخلاقية تمس الشرف.

وعلى ضوء ذلك، أعلن عموم القضاء في تونس إضراباً عاماً بكافة المحاكم، إضافة لإعلان اعتصام مفتوح لمدة أسبوع قابل للتجديد، للاحتجاج على قرار الرئيس سعيّد الذي تجاوز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ما دفع الأخير لتأزيم الأمر بقرار آخر ينص على معاقبة القضاة المشاركين بالإضراب، من خلال اقتطاع أيام العمل من أجورهم.

وشملت قائمة القضاة الـ57 المعزولين عدداً من المعروفين، كالرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله قيس سعيد، ( القاضي يوسف بوزاخر) والقاضي سفيان السليطي، وقاضي التحقيق محمد كمون، والرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

تهم أخلاقية

ومن بين التهم التي وجهها الرئيس التونسي للقضاة المعزولين، اتهم قاضيتين بالتورط في قضايا أخلاقية، تتمثل في "قضايا زنا"، بينهما (خيرة بن خليفة)، وهي قاضية بمحكمة الاستئناف بمحافظة صفاقس، وعلى ضوء ذلك "تم إخضاعها لفحص العذرية ونشر نتيجة الفحص على مواقع التواصل الاجتماعي"، الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً في تونس.  

واعتبرت القاضية خيرة بن خليفة أن قرار عزلها هو أمر "كيدي" من قبل الرئيس سعيّد، وقالت لموقع "عربي بوست": إن "شقيقة زوجة الرئيس ضغطت عليها لغض النظر عن أدلة في ملف تدين أحد موكليها، وبرفضها تعرّضت للعزل من طرف رئيس الجمهورية نفسه والتشويه وهتك الأعراض وتلفيق تهمة الزنا لها".

ودفع ذلك عدداً من المنظمات لاستنكار ما وصفوه "عمليات الترويج لمحاضر ووثائق هي من أنظار القضاء؛ قصد التشهير بالقاضيتين المعفيتين من مهامهما"، حيث اعتبرت تلك المنظمات أن "قضايا الزنا لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء، حتى من الناحية القانونية"، معتبرة أن استخدام الرئيس التونسي لخطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي، والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، هو "مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد."

في حين اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في تصريحات لموقع "عربي بوست" أن الرئيس التونسي "اتخذ قراراته بعزل القضاة بناءً على تقارير أمنية كاذبة وكيدية ضدّ عدد من القضاة من الذين رفضوا دخول (بيت الطاعة)، ولعب دور في تصفية خصوم الرئيس سعيد".

وأشار الحمادي إلى أن سعيّد يسعى لوضع يده على السلطة القضائية في تونس والتحكم في سير القضايا وتوجيه مساراتها والتحكم في نتائجها، مضيفاً: أن "ما حصل سابقة لم تحصل في تاريخ القضاء من هجمة غير مسبوقة وتشهير وتشويه".

ويُتهم الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على نظام الحكم والحياة السياسية في البلاد، من خلال القرارات التعسفية والديكتاتورية التي اتخذها من وصوله إلى منصب الرئاسة بنسبة بلغت أكثر من 72 بالمئة من الأصوات الانتخابية في تشرين الأول عام 2019.

آخر قرارته الانقلابية كانت بتغيير الدستور التونسي بأسلوب أثار موجة سخرية واسعة وزاد الجدل الحاصل في بلاده التي تعاني أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وسبق ذلك إقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان وتولي السلطة التنفيذية في البلاد وإبعاد جميع الأحزاب المعارضة بأساليب مختلفة وغير قانونية تصب في إلغاء الحياة السياسية والحرية في تونس، بعد ثمن باهظ دفعه الشعب التونسي الذي بدء قطار الربيع العربي عام 2010 للوصول إلى برّ الأمان.