طريقة نهب مزدوجة.. الأسد يفرض ضريبة على ضوء الشمس ويجني المليارات

بعد أن نهبت أموالهم وممتلكاتهم وأرهقتهم بالضرائب، ابتدعت حكومة ميليشيا أسد طريقة جديدة لنهب ما تبقى من أموال في جيوب السوريين المقيمين في مناطق سيطرة ميليشياتها.

وقالت صفحات موالية من بينها دمشق الآن إن مختبر الطاقات البديلة الذي تم منحه رخصة  للعمل في ريف دمشق سيتقاضى 65 ليرة عن كل واط في اللوح الشمسي؛ أي إن لوح الطاقة من فئة 400 واط ستصل رسومه إلى 26 ألف ليرة سورية.

كما سيتقاضى 288 ليرة سورية عن كل أمبير في البطارية، ما يعني أن بطارية باستطاعة 240 أمبير ستكون رسومها 69120 ليرة سورية.

وكذلك سيستوفي 17 ليرة عن كل واط في جهاز الإنفيرتر (محوّل تيار من مستمر لمتناوب) أي إن الإنفيرتر بقدرة  5000 واط ستبلغ رسومه الإضافية 85 ألف ليرة سورية.

فضيحة مزدوجة

غير أن صفحات موالية أخرى كشفت جانباً أعمق في الفساد الذي رافق عملية ترخيص مختبر الطاقات البديلة وسط مؤشرات بأن الجهة صاحبة الامتياز على صلة وثيقة بعائلة الأسد.

وذكرت  صفحة "اقتصاد ضد كم" أن حكومة ميليشيا أسد لم تقتصر على تمكين مخبر الطاقات البديلة من تحصيل إتاوة على كل قطعة كهربائية مستوردة، بل ومنحته قرضاً بـ 14 مليار ليرة من خلال إلحاقه بقانون الاستثمار رقم 18 الذي يمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على قرض بما يوازي 70% من الكلفة الاستثمارية.  

وأكدت أن المختبر الذي سيحصد مليارات الليرات السورية مقابل لصاقة ليزرية ليس ملكاً للحكومة بل منح بعقد استثمار دون ذكر أي تفاصيل عن الجهة المالكة والمستثمرة، مشيرة إلى أن التكلفة المعلنة للمشروع بلغت 20.383 مليار ليرة وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن تكلفة المشروع خيالية لدرجة أنه بنفس المبلغ تقريباً كان يمكن لحكومة ميليشيا أسد إنشاء خط كامل لصناعة الألواح الشمسية، بدلاً من فحصها.

ويأتي قرار حكومة ميليشيا أسد بالجباية من التجهيزات الطاقة البديلة بعد أن التفَتَ قطاع واسع من السوريين نحو تركيب ألواح طاقة شمسية نتيجة طول ساعات التقنين.

وكانت صحيفة البعث نقلت عن مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء "يونس علي" أنه بناءً على توجيهات الحكومة بضرورة ضبط ومراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجدّدة التي يتمّ طرحها في السوق المحلية، فقد تمّ الترخيص لإقامة مخبرين متكاملين، المخبر الأول في ريف دمشق، والثاني في مدينة اللاذقية. وقد بدأ العمل بالمخبر الأول منذ 28 أيار الفائت، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمخبر الثاني قبل نهاية شهر حزيران الحالي.

وبعد وضع المخبر الثاني في اللاذقية بالخدمة سيتمّ توزيع التجهيزات المستوردة على المخبرين حسب المنفذ الحدودي الذي سترد منه، حيث سيغطي المخبر الأول بريف دمشق المنافذ الحدودية مع الأردن والعراق، بالإضافة إلى مطار دمشق الدولي ومعبر جديدة يابوس مع لبنان، في حين سيخصّص المخبر الثاني في اللاذقية لاختبار التجهيزات التي تدخل عن طريق المنافذ البحرية والمنافذ مع لبنان باستثناء معبر جديدة يابوس.