وجاء دور الموالين.. عصابة من ضباط الأسد تفرض الإتاوات وانتقام قاس ممن لا يدفع

تواصل ميليشيات أسد ترهيب وسرقة السوريين بغية ملء جيوبها من أموالهم عبر نوع جديد من التعفيش، حيث اتجهت إلى نهب بساتينهم ومحاصيلهم الزراعية، وفرض إتاوات بالقوة على الناس في مناطق سيطرتها.

وفي تطور جديد لسلسلة السرقات المستمرة، ذكرت صفحة موالية ما حدث مع أهالي منطقة سهل الغاب، حيث بقوا عرضة لتهديد ضابط برتبة عقيد يعمل في الفرقة السادسة التابعة للميليشيا.

إتاوات أو حرق للأراضي

وقالت الصفحة إنه بعد عناء المزارعين وانتظارهم عاماً كاملاً لجني محصولهم، جاء "العقيد معتز" من اللواء 85 بالفرقة المذكورة عند موسم الحصاد وحرق المحصول بسبب امتناع الأهالي عن تقديم إتاوات له.

وبالفعل قام الضابط بتنفيذ تهديداته ضد الأهالي وعمد إلى حرق عشرات الدونمات المزروعة بسهل الغاب بتاريخ 13 حزيران الجاري، بعد رفضهم دفع الإتاوات.

وبحسب المصدر فإن الضابط المذكور بميليشيا أسد تدعمه بعض المافيات في منطقة الغاب، إضافة إلى ضبّاط أعلى منه رتبة.

 ابتزاز المدنيين بديلاً عن التعفيش

وقبل أيام، قالت الصفحة الموالية إن مزارعي بلدة كفير يابوس المعروفة بموسم الكرز تفاجؤوا مع حلول موعد القطاف بأن بساتينهم قد تعرضت للسرقة خلال ساعات الليل.

وعن الجهة التي تقف وراء ذلك الفعل، أكد المصدر أن النقاط العسكرية لميليشيا أسد المنتشرة بمحيط المنطقة بزعم حماية البلد هي من أقدمت على سرقة المحاصيل.

واعتادت ميليشيا أسد على نهب محاصيل الأراضي المملوكة لمعارضين، كما في حماة وإدلب، إلا أن تلك الميليشيات التفت مؤخراً إلى مناطق سيطرتها وباتت تنهب محاصيل المزارعين مستغلة سلطاتها وغياب المساءلة.

ومع تراجع عمليات التعفيش جراء هدوء الجبهات، باتت ميليشيا أسد تفرض رسوماً على المدنيين عند المعابر والحواجز لتحصيل الأموال.

ودأبت حواجز ميليشيات أسد داخل وفي محيط البلدات والمدن على فرض إتاوات على التجار والمسافرين والمدنيين حتى الموالين منهم.

وارتفعت وتيرة عمليات ابتزاز المدنيين من قِبل حواجز أسد لتصبح المورد الرئيسي لعناصر أمنه وميليشياته، في ظل تدنّي رواتبهم وتوقف عمليات التعفيش.

وكان تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث أكد أواخر أيلول الماضي، تحوّل عناصر الفرقة الرابعة إلى (جُباة أموال) فقط، على الطرقات والحواجز العسكرية والمعابر، وأن غالبية المتطوّعين للقتال في صفوفها باتوا من الهاربين من الجيش، أو الأشخاص الذين كانوا مجرمين ومطلوبين جنائياً، وتمّت تسوية ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب نظام أسد.