بوثائق مختومة.. سيدة توقع بعائلة معتقل وتسلبهم ملايين الليرات

بعد العفو المزعوم، وسعي ذوي المعتقلين لمعرفة مصير أبنائهم ابتدع بعض الموالين أسلوباً جديداً من أجل التلاعب بأهالي المعتقلين وابتزازهم وتحصيل أموال طائلة منهم.

وروت صفحة موالية قصة عائلة تقيم خارج سوريا وقالت إن العائلة نشرت بعد العفو صورة ابنها المعتقل منذ 11 عاماً على أمل أن يتعرّف إليه أحد من الخارجين حديثاً.

وبالفعل، تواصل أحد الأشخاص مع شقيق المعتقل عبر تطبيق ماسنجر زاعماً أنه كان برفقة أخيه في سجن صيدنايا، وأكد أنه لا يزال على قيد الحياة وقدّم لهم رقم محامية زعم أنها أخرجته شخصياً من السجن.

وفي بادئ الأمر ادّعت المحامية أنها ستتقدّم بطلب لمحكمة الإرهاب للتأكد من وجود الشاب بالسجن، ثم أرسلت للعائلة ورقة مصدَّقة ومختومة من المحكمة تؤكد ذلك.

حصلت على أكثر من 5 ملايين

وعقب الإيقاع بالعائلة، بدأت تلك السيدة المساوَمة وأبلغهتم أن عملية إخراجه من السجن ستكلّفهم 8 ملايين ليرة، وطالبتهم بدفعة أولى تبلغ مليوني ليرة لقاء توكيلها نيابة عنهم.

وخلال الفترة اللاحقة كانت المحامية ترسل أوراقاً ومستندات للعائلة التي بالمقابل أرسلت مبلغاً تجاوز خمسة ملايين ليرة على عدة دفعات.

وعند مطالبة العائلة بصورة ابنها المعتقل قبل إرسال الدفعة الأخيرة المتّفق عليها قامت تلك المحامية المزعومة بحظر جهة الاتصال وعدم الرد على محاولات الاتصال بها.

وبحسب المصدر، تبيّن أن جميع الوثائق المقدَّمة من قبل المحامية المزعومة “سرين أمين سجاع” مزوّرة وأن العائلة تعرّضت لعملية نصب واستغلال.

وسبق أن حذّرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا في بيانٍ لها عقب العفو المزعوم من نشاط شبكات وعصابات الاحتيال التي تجني الأموال من خلال الاحتيال أو إعطاء معلومات مُضلّلة عن المعتقلين أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم العفو.

كما أوضحت الرابطة أن نظام أسد جنى من ابتزاز عائلات المعتقلين والمختفين قسراً ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي منذ بداية 2011  وحتى بداية العام 2021.