السوريون يتصدرون مشاكل الأتراك وحزب العدالة والتنمية يقدم وصفته للفوز برئاسة البلاد

كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية محمد أوزهاسكي عن سياسة جديدة لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في بلاده، وذلك قبيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل 2023.

وقال أوزهاسكي في حديث مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام، وفق ما نقلت "صحيفة تركيا" إن العديد من ناخبي حزب العدالة والتنمية يتساءلون حول خطط حزبه في كيفية حل مشاكل تركيا القائمة، لافتاً أن الحزب بيده مفاتيح حل تلك الأزمات.

مشكلتان أولويتان للأتراك: الاقتصاد والسوري

وأضاف أوزهاسكي أن هناك مشكلتين أولويتين للشعب التركي من بين 10 مشاكل رئيسية، وهما: الاقتصاد والسوري، وذلك وفق نتائج استطلاعات للرأي أجراها "العدالة والتنمية" عقب الانتخابات الماضية.

وتابع "في المدن الكبرى مثل أنطاليا وأنقرة وأضنة وإسطنبول ومرسين، سألنا الناس "لماذا أنت غاضب من حزب العدالة والتنمية؟"، حيث بيّنت النتائج أن اللاجئين السوريين في المرتبة الأولى والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية كأبرز المشاكل لدى سكان إسطنبول، فيما جاء الوضع الاقتصادي في المرتبة الأولى، والقضية السورية في المرتبة الثانية لدى سكان العاصمة أنقرة.

وقال أوزهاسكي عندما نجتمع معاً في "تحالف الشعب"، يكون صوت رئيسنا أعلى من أصوات الأحزاب الأخرى، حيث يتقدم بفارق كبير ما يمكننا تجاوز نسبة 50 بالمئة من الأصوات، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة، واعداً الشعب التركي بحل مباشر للمشاكل التي يعاني منها.

إعادة هيكلة نظام اللجوء بالكامل

ويبدو أن تصريحات المسؤول الحزبي جاءت لتؤكد الواقع الاقتصادي والاجتماعي السيئ الذي يعاني منه الأتراك، والذي بدوره انعكس على حياة اللاجئين السوريين في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال الخبير السياسي التركي الدكتور مهند حافظ أوغلو لـ"أورينت نت" إن حالة الغضب من الوجود السوري في تركيا هي نتيجة تحريض بعض أطراف المعارضة، إلا أنه أبقاها في إطار المشاكل المؤقتة التي طرأت على البلاد.

وأضاف أن الحكومة تتحرك وفق ردة الفعل على دعوات وتحريض المعارضة، ولكنها تنبّهت مؤخراً لذلك وبدأت برسم سياسية جديدة فيما يتعلق باستقبال لاجئين سوريين جدد، والتعامل بحزم مع من ينتهك القوانين من اللاجئين القدامى.

وأضاف أن ما يواجه الحكومة التركية في ظل الظرف الراهن هو أمرين اثنين، الأول: محاولة إيران إغراق تركيا باللاجئين، والثاني: ضغوط المعارضة السياسية التي تشكل ضغطاً نفسياً لدى المواطنين مقترناً بأزمة اقتصادية تجعلهم ينفسون عن غضبهم من الحكومة باللاجئين السوريين.

وقال حافظ أوغلو إن الحكومة ألغت سياسة الباب المفتوح الذي كان مستمراً لسنوات طويلة وتحولت لإعادة هيكلة نظام اللجوء برمته، وذلك بسبب التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، ما يجعل مرحلة الانتخابات القادمة حساسة للغاية، وفق تعبيره.

وحول خطاب العنصرية والكراهية المستمر ضد اللاجئين، أشار حافظ أوغلو إلى أن العنصرية لن تنتهي، ولكن يمكن ضبطها من خلال طريقتين، الأولى: سنّ تشريعات تجرّم العنصرية، والثانية: استخدام الإعلام بشكل أفضل لتوعية الناس عن مخاطرها.

وتصاعدت نبرة الأصوات المناهضة لوجود اللاجئين السوريين في تركيا مع اقتراب الانتخابات وباتت المعارضة تتخذ منهم ورقة للضغط على الحكومة ووسيلة للتأثير على الرأي العام في البلاد.

ووصل الأمر بالمتطرّف رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، إلى الدعوة لزرع ألغام على الحدود مع سوريا لمنع عبور اللاجئين، وتوجّه بنفسه إلى ولاية هاتاي من أجل ذلك إلا أن الوالي منعه وأصدر قراراً بمنع دخوله الولاية.