مسؤول أممي يكذّب "العفو المزعوم" لبشار الأسد ويعِد بآلية تكشف مصير المفقودين

عرّى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، "العفو المزعوم" الذي أصدره بشار الأسد قبل شهر، مؤكداً أنه وهمي وجاء لذرّ الرماد في العيون ليس إلا.

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قال بينيرو إن بشار الأسد أصدر في 30 نيسان المرسوم التشريعي رقم 7 الذي ينصّ على منح عفو عام عن جرائم الإرهاب رغم الشمول المفترض لجزء من تلك الجرائم في مراسيم سابقة.

وأضاف: "بعد الإعلان، تجمّعت العائلات في شوارع دمشق وبلدات ومدن سورية أخرى على أمل الحصول على معلومات حول الأقارب المحتجَزين، ولكن دون جدوى".

وأكد أنه إلى الآن لم يتّضح بعدُ كيف سيستفيد عشرات آلاف المعتقلين من هذا العفو الجديد، داعياً إلى ضمان تنفيذه على أوسع نطاق ممكن بما يشمل المعتقلين السياسيين والأمنيين.

إطالة معاناة عائلات المعتقلين

وتطرّق إلى استمرار حكومة أسد بانتهاج سياسات التغييب القسري والتعتيم على مصير المعتقلين، مؤكداً أن حكومة ميليشيا أسد تتعمد إطالة معاناة عائلات المعتقلين بحجب المعلومات عن مصير المفقودين إضافة لمخاطر التعرّض للابتزاز وسوء المعاملة.

كما تحدث بينيرو عن إنشاء آلية أممية لكشف مصير المفقودين في سوريا، مضيفاً أنه في غضون أيام قليلة سينشر الأمين العام للأمم المتحدة دراسة، طلبها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/228، حول كيفية تعزيز الجهود لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أكدت في تقرير مؤخراً أن ميليشيا أسد تحتجز نحو 132 ألف معتقل موثّقين بالاسم، مشيرة إلى أنّ "العفو المزعوم" شمل فقط 476 شخصاً بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

يشار إلى أن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أكدت في تقرير مفصل أن نظام أسد جنى من ابتزاز عائلات المعتقلين والمختفين قسراً ما يقارب 900 مليون دولار أمريكي منذ بداية 2011  وحتى بداية العام 2021.