وزير الأزمات يعِد الموالين بكارثة غذائية جديدة والسبب هذه المرة ليس "الإرهابيين"

للسنة الثالثة على التوالي أنذر وزير الزراعة التابعة لنظام أسد (حسان قطنا) بكارثة غذائية جديدة، غير أنه غيّر السبب هذه المرة فلم يحمّل المسؤولية هذه المرة للإرهابين أو للدول الغربية أو الحصار، كما اعتاد في المرات السابقة.

وكشف قطنا، اليوم السبت، أنّ سوريا لم تنتج سوى مليون و700 ألف طن ، أي أقل من نصف حاجة البلاد، ما ينذر بكارثة تهدد بانهيار الأمن الغذائي، في بلد 90 بالمئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، كما ذكرت إحصاءات محلية ودولية.

وقال قطنا خلال مقابلة مع "وكالة سبوتنيك الروسية،" كان المخطط هذا العام أن يكون إنتاج سوريا كوحدة إنتاجية كاملة 3.2 مليون طن، لكنه بلغ كوحدة إنتاجية متكاملة بما فيها شمال الفرات والمناطق الأخرى مليونا و700 ألف طن.

وأضاف أن البلاد تحتاج إلى الرقم الذي كان من المقرر إنتاجه، غير أن "الظروف المناخية الاستثنائية أدت إلى ضياع الجهود وتضرر محصول القمح".

وأشار قطنا إلى أنّ  التغيرات المناخية التي أدت إلى الكارثة، تشمل "انخفاض الهطولات المطرية أو شداتها التي تؤدي إلى انجرافات وأضرار وعدم التوزع الصحيح لكميات الأمطار والجفاف لفترات طويلة، والتي ينتج عنها موت النبات وانخفاض الكميات المخزنة في السدود وخسارة المساحات القابلة للزراعة في موسم الصيف".

وزير الأزمات والكوارث

ومنذ ثلاث سنوات يخرج الوزير قطنا بشكل دوري لتبشير السوريين بالكوارث الغذائية، لكنه في كل مرة يقدم أسبابا مختلفة من الحصار إلى الإرهابيين إلى العقوبات.

ورغم اختلاف الأسباب هذه المرة وفقا للقطنا إلا أن النتيجة واحدة، وهي استمرار الكارثة الغذائية، لا بل وازديادها في كل عام أكثر من العام الذي قبله.

ورغم أن سوريا كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من القمح بإنتاج يتجاوز 4 ملايين طن سنوياً، لكن مع ظل إصرار نظام الأسد وحكومته رفض أي حل سياسي وفق القرارات الدولة وبيع مقدرات البلاد للروس والإيرانيين، مقابل حمايته من الثورة الشعبية التي اندلعت ضد حكمه منذ 11 عاما، وواجهها بالحديد والنار.

وقبل عامين اعترف قطنا بتخلي نظام الأسد والحكومة عن الموالين وتركهم يواجهون الكوارث منفردين، حين طالبهم بالاعتماد على أنفسهم لتأمين الغذاء، وعدم انتظار من أسماها "الدولة" لتأمينه.

وقال قطنا في تصريح لصحيفة الوطن أون لاين الموالية حينئذ "خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة بل نساعدها"، داعيا إلى تأمين ما أسماه الأمن الغذائي الأسري بدلاً من تأمين الأمن الغذائي الوطني.

وبرر قطنا مطالبته السوريين بالاعتماد على أنفسهم بتأمين" الخبز" حينئذ بأن سوريا كانت تمتلك مخزوناً “استراتيجياً كبيراً جداً”، ولكن من أسماها "الحكومة السورية"، اضطرت خلال فترة "الحرب" إلى استيراد القمح، ما أرهق الاقتصاد السوري لاستهلاكه كميات كبيرة من القطع الأجنبي خاصة مع "العقوبات الاقتصادية".".

"أزمات.. مافيات أسد.. فساد.. شروط"

وتعيش مناطق أسد في أزمات اقتصادية متعددة على مستوى الوقود والخبز والكهرباء، مع استمرار تدني سعر صرف الليرة السورية ووصوله حاجز الـ4 آلاف ليرة للدولار الواحد..

وانعكس التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية على أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، حيث تداول سوريون صوراً لمائدة طعامهم واقتصارهم على وجبة واحدة بدلاً من ثلاث، بسبب الغلاء الجنوني في أسعار المواد الغذائية، حيث وصل إجمالي تكلفة مائدة الفطور إلى حوالي 20 ألف ليرة سورية.

وتحذر منظمات دولية من تأزم الوضع الصحي والمعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي في سوريا، بسبب مافيات الفساد والتهريب (المقربة من بشار أسد وزوجته أسماء على وجه الخصوص).

وأما السبب الآخر فيعود إلى تعنت نظام أسد في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار2254، الذي تضعه أوروبا وأمريكا شرطاً رئيساً لرفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار في سوريا (المناطق التي يسيطر عليها نظام أسد).