"لسنا حرس حدود لكم".. رد غاضب من أنقرة على مسؤولة بريطانية تعهدت بإرسال لاجئين لتركيا

صرح مسؤول تركي أن بلاده لن تكون مخيماً للاجئين أو حرس حدود لأي دولة، وذلك بعد حديث وزيرة الخارجية البريطانية (ليز تراس) بأنها في حال ترؤسها الحكومة البريطانية المقبلة ستطلب من تركيا توقيع اتفاقية مماثلة لما جرى مع رواندا حول استقبال اللاجئين “بينهم سوريون” على أراضيها.

وذكرت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الخارجية التركية "تانجو بيلغيتش" السبت أن بلاده لن تتحمل بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية للدول الأخرى، موضحاً أن أنقرة تأمل أن تكون تلك المزاعم التي تناقلتها الصحافة عن تراس لا أساس لها من الصحة.

وبيّن "تانجو" أن تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، ليس وارداً بالنسبة لها أن تتحمل عبئاً آخر بناء على طلب دول أخرى، أو تتخذ نهجاً يتعارض مع الأنظمة الدولية المتعلقة بحق اللجوء، مضيفاً أنهم شاركوا الرأي العام هذا النهج بعد أنباء مماثلة تتعلق باللاجئين الأفغان العام الماضي وداعياً جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمّل مسؤولية الهجرة بشكل متساوٍ.

ويأتي كلام المسؤول التركي بعد أن تناقلت الصحف والمواقع البريطانية أمس وعلى رأسها "التايمز وديلي ميل" مزاعم عن نية “ليز تراس” إرسال مهاجرين ولاجئين بينهم سوريون من المملكة المتحدة إلى تركيا.

وبحسب (ديلي ميل) فإن وزيرة الخارجية أبلغت النواب سراً أنها ستفتح مفاوضات مع المزيد من الدول لحملهم على استقبال لاجئين يصلون إلى بريطانيا إذا فازت برئاسة الوزراء بما فيهم إسبانيا وتركيا وفقاً لعضو البرلمان عن حزب المحافظين كريستوفر شوب.

وكانت الحكومة البريطانية كشفت في نيسان الماضي عن خطة لترحيل طالبي لجوء بينهم سوريون من أراضيها إلى رواندا وفق اتفاقية هجرة وقّعها الجانبان، لكن بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) تم إلغاء الترحيل مؤقتاً على الرغم من الضوء الأخضر للمحكمة العليا في المملكة المتحدة.

اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي

وتم توقيع اتفاقية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016 لمنع الهجرة الجماعية للاجئين السوريين الذين يريدون الذهاب إلى الجزر اليونانية وبلغاريا واليونان عبر تركيا ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسداد دفعتين بقيمة 3 مليارات يورو لكل منهما لمساعدة تركيا في استقبال اللاجئين.