درعا.. ميليشيا أسد تطالب بتنفيذ شروط جديدة أو عملية عسكرية واسعة

هددت ميليشيا أسد عبر كبار ضباطها الأمنيين بعملية عسكرية واسعة تجاه عدة بلدات بمحافظة درعا، في ضغط أمني متجدد لتسليم عدد من المطلوبين من أبناء تلك البلدات والرافضين لاتفاق التسوية الذي فرضه الاحتلال الروسي في عام 2018، في ظل هجمات أمنية أرهقت الميليشيا بسبب الخسائر المتزايدة في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية لأورينت نت، أن اجتماعاً جرى أمس بين وجهاء بلدات طفس وجاسم واليادودة، في منطقة درعا البلد، بطلب مما يُعرف برئيس اللجنة الأمنية العسكرية في الجنوب العميد (لؤي العلي) وبعض ضباط أفرع مخابرات الميليشيا، لممارسة الضغط الأمني لتسليم عدد من المطلوبين الأمنيين في تلك البلدات.

وأضاف المصدر أن العلي مارس أسلوب التهديد و"التشبيح" تجاه الوجهاء والحضور برفض سماع آرائهم، ومن خلال التلويح بعملية عسكرية باقتحام البلدات بمساندة الطيران والمدفعية الثقيلة، في حال لم يرضخ الوجهاء لمطالب ضباط الميليشيا ويسلموا المطلوبين خلال مدة 48 ساعة.

كما هدد العلي بحصار المنطقة وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومحاصيلهم في حال تمت العملية العسكرية تجاه البلدات، إلى جانب الضغوط الأخرى التي ستفرض على البلدات من الاعتقالات والحصار، كخطوة لترهيب الأهالي ودفعهم لتسليم المطلوبين خوفاً من أي عملية عسكرية.

فيما قال تجمع أحرار حوران إن الاجتماع جاء بأمر من رئيس (اللجنة الأمنية) في محافظة درعا اللواء مفيد حسن،  وحضره إلى جانب العميد لؤي العلي، وقائد ميليشيا (الفرقة الخامسة) اللواء سهيل أيوب وكذلك محافظ درعا لؤي خريطة وضباط وشخصيات أخرى كممثلين عن القرى والبلدات.

وأوضح التجمع نقلاً عن مصادره أن الاجتماع "يشبه عملية الاعتقال" حيث منع ضباط الميليشيا الوجهاء وممثلي البلدات من التواصل فيما بينهم أو الاجتماع بمكان واحد، كما رفضوا سماع آراء الوجهاء بعد إيصال تهديداتهم.

التهديدات الأخيرة سبقها جملة تحركات عسكرية وأمنية في المنطقة ولا سيما عملية مداهمة نفذتها ميليشيا الأمن العسكري قبل يومين بهدف اعتقال القيادي (إياد جعارة) في بلدة اليادودة غرب درعا، حيث تحولت العملية لاشتباكات بين الميليشيا ومجموعة جعارة وأسفرت عن إصابات في صفوف الأخير، ويُعدّ القيادي إياد جعارة أبرز المطلوبين لميليشيا أسد والتي تطالب بتسليمه أو ترحيله إلى الشمال السوري.

وتخضع محافظة درعا لاتفاق التسوية الذي فرضته روسيا وميليشيا أسد منذ سيطرتهم على المنطقة بعملية عسكرية واسعة في صيف عام 2018، والتي فرضت إخراج فصائل المعارضة إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع الراغبين من القياديين والعناصر الآخرين، وتضمّن الاتفاق تسليم السلاح الثقيل وإبقاء السلاح “الخفيف” بيد الفصائل الخاضعة للتسوية.

ورغم توقيع الاتفاق حينها، تعرضت بلدات ومناطق درعا لعمليات تهديد واقتحام وعلميات عسكرية أمنية عديدة خلال الأعوام الماضية، وخاصة مدينة الصنمين وطفس والمزيريب وجاسم وغيرها، إذ تعمد ميليشيا أسد بين الحين والآخر للتلويح بعملية عسكرية تجاه أي منطقة لتسليم المطلوبين مقابل التهديد بالاقتحام والقصف والاعتقالات، حيث تشهد المحافظة عمليات أمنية متواصلة تتمثل باغتيالات وهجمات تطال ميليشيا أسد وأرتالها والمتعاونين معها، مقابل عمليات أخرى لملاحقة واغتيال المعارضين.