مصر تستنفر للتصدي للمخدرات القادمة من أذرع إيران في سوريا ولبنان

أصدرت الجمارك المصرية قراراً يقضي بتشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الحدودية بمختلف أنواعها ولاسيما البحرية، وذلك لوقف عمليات تهريب المخدرات من مناطق سيطرة نظام أسد وحزب الله في سوريا ولبنان، في وقت باتت الدول العربية تشكو خطر المواد المخدرة التي تنتجها وتصدرها أذرع إيران لتمويل ميليشياتها.

وجاء في مستند القرار الذي نشرته وسائل إعلام مصرية منها (مصر اليوم) "في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وإعمالاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد بموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان".

كما دعا القرار المصري إلى تشديد إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة، البرية والبحرية والجوية، على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، وذلك من خلال أجهزة الفحص بالأشعة مع كشف ومعاينة الجميع، والتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات، "للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها ويتشبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل - بودر - قصاصات".

القرار المصري يأتي في إطار مكافحة تهريب المخدرات إلى الأراضي المصرية من مناطق محور إيران (نظام أسد) في سوريا وحليفه (حزب الله) في لبنان، خاصة مع تزايد خطر تلك الآفة على الدول العربية ولا سيما مصر التي أوقف عشرات الشحنات الضخمة المحملة بالمخدرات ومصدرها سوريا خلال العامين الماضيين.

ويُعدُّ نظام أسد وحليفته إيران وميليشياتها، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، من أبرز المصدرين للمخدرات على مستوى الشرق الأوسط، حيث يعتمد أسد على تهريب تلك المواد للدول العربية بشكل مكثف وبوسائل مختلفة ضمن القوافل الغذائية والتجارية، بهدف تمويل ميليشياته ومؤسساته الأمنية في ظل الحصار والمقاطعة الدولية المفروضة على مناطق سيطرته بسوريا.

وتكررت عمليات تهريب المخدرات بجميع أنواعها من مناطق ميليشيا أسد في سوريا إلى معظم الدول العربية ولاسيما مصر، وأبرزها في آب الماضي حين ضبطت السلطات المصرية شحنة مخدرات وقبضت على طاقم سفينة الشحن التي تحمل اسم عبير، بتهمة الترويج والنقل، ويعمل على متنها عدد من البحارة السوريين المُنحدرين من محافظة طرطوس، حيث "تمّ ضبط أكثر من 5 ملايين حبة كبتاغون قيمتها 180 مليون جنيه مصري، ومخبأة ضمن أسطوانة الأوكسجين في العملية التي أسفرت عن اعتقال كامل الطاقم المؤلف من 15 شخصاً".

وفي أواخر العام 2020 أعلنت مديرية الجمارك في الإسكندرية اعتقال صاحب شركة استيراد وتصدير سوري الجنسية (م، ع، م) بتهمة إدخال 2500 كغ من الحبوب المخدرة عبر ميناء الإسكندرية، ضمن ثلاث حاويات من شحنة ورق غار لصالح إحدى الشركات في محافظة الشرقية.

وكانت محكمة جنايات مدينة بورسعيد في مصر أصدرت مطلع العام الماضي، حكم الإعدام تجاه تاجر مخدرات سوري الجنسية لاتهامه "بجلب جوهر مخدر الحشيش"، على خلفية ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في وقت سابق مصدرها مناطق نظام أسد في سوريا.

وأشارت المحكمة حينها إلى أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن "المضبوطات تحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن وزن المضبوطات 4 أطنان و767 كيلوغراماً، وأحال المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام لنيابة بورسعيد القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها غيابياً على المتهم بالإعدام شنقاً".