اعتقلت ميليشيا أسد أحد رجال الأعمال الموالين لها في محافظة درعا بشكل تسعفي ومفاجئ، حيث تفاوض ذويه على مبلغ مالي طائل مقابل الإفراج عنه من سجونها، في استمرار لنهج الاعتقالات التي تطال الموالين بمناطق سيطرتها بسوريا.
وذكر تجمع (أحرار حوران) اليوم أن ميليشيا أسد اعتقلت التاجر ورجل الأعمال والمرشح لـ "مجلس الشعب" (نصر محمد خير الحريري)، وذلك قبل أيام في العاصمة دمشق، مضيفاً أن “قوات النظام تطالب بدفع مبلغ مالي كبير” لقاء إطلاق سراحه، في عملية ابتزاز مالي تسعى الميليشيا من خلالها لسحب كميات كبيرة من أموال التاجر الموالي.
وقال مصدر محلي من درعا لأورينت نت، إن الحريري يعيش في بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، وجرى اعتقاله منذ أسبوع أثناء ذهابه لمدينة دمشق، وذلك "بسبب مكالمة هاتفية تحدث فيها عن الدولار والحوالات المالية".
وأضاف المصدر أن ميليشيا أسد تطالب ذويه بدفع مبلغ (350 مليون ليرة) مقابل الإفراج عن ابنهم المعتقل، والذي يعد أحد المقربين والموالين للنظام وهو ابن مختار مليحة العطش الذي اغتيل العام الماضي، والذي قُتل رفقة شاب من أقاربه برصاص مسلحين مجهولين على أطراف بلدة المليحة بريف درعا في تشرين الأول عام 2019.
وما زالت الاعتقالات تلاحق السوريين في مناطق سيطرة ميليشيا أسد بتهم وأساليب مختلفة رغم المراسيم والقوانين المزعومة التي صدرت في الآونة الأخيرة، ولا سيما مرسوم "العفو" الذي أصدره بشار أسد في نيسان الماضي، لخداع المجتمع الدولي وحرف أنظاره عن الجرائم المتكشّفة تباعاً في مناطق سيطرته.
ولا تكترث مخابرات أسد بالموالين للنظام في حالات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات المختلفة، إذ تعتبر أي مخالفة تجاه خطوطها الحمر، تعرّض صاحبها لأي مصير متوقع، وخاصة الشأن الاقتصادي الذي يربطه النظام تماماً بالشأن السياسي ويعتبره مساساً بالهيبة الاقتصادية وفق قوانينه التي أصدرها في الأشهر السابقة لزيادة التضيق على السكان بمناطق سيطرته.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت ما يزيد عن 227 حالة اعتقال تعسفي لمدنيين بينهم نساء وأطفال على يد ميليشيا أسد، خلال شهر تموز الماضي، ولا سيما عشرات العائدين إلى مناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى.
وشمل الاعتقالات محامون متهمون بالتواصل مع عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الفساد في مناطق سيطرة الميليشيا تحت ذريعة قانون مكافحة "الجريمة الإلكترونية".
التعليقات (5)