لماذا تريد إيران منافسة روسيا وإنشاء شركة تنقيب نفط مع أسد؟

يأتي عرض إيران بإنشاء شركة مشتركة مع مليشيا أسد للعمل في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية في إطار تنفيذ مخطط طهران الهادف إلى التحكم بمستقبل مقدرات الدولة السورية وتحديداً الثروات الباطنية.

وأكثر ما تركّز إيران عليه في هذه الأيام، هو خلق آليات تمكّنها من التحكّم بالثروات السورية في الوقت الحالي ومستقبلاً، وهذا ما بدا واضحاً من خلال سعيها لإنشاء الشركة المشتركة التي تُعنى في مجال التنقيب وخدمات النفط.

ولا يخرج العرض الإيراني الذي طرحه رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية "حسن شاخصي" قبل أيام أثناء اجتماعه مع معاون وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة أسد خالد العليج، بهدف تشكيل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة، عن هذا الإطار، أي تمكين هيمنتها الاقتصادية، لتعويض حضورها الضعيف عسكرياً في المشهد السوري، والمهدَّد بالضربات الإسرائيلية والأمريكية.

واستناداً إلى أن الشركة "ستكون نواة لدول الجوار"، يرى المحلل الاقتصادي “رضوان الدبس” أن الغرض الرئيسي منها هو التحكم بإدارة قطاع النفط والبتروكيماويات في الدول التي توجد فيها أذرع إيران في المنطقة، أي العراق وسوريا ولبنان، بحيث يتم توحيد إدارة هذا الملف.

ويضيف أن الشركة ستؤمّن "الغطاء القانوني" للسيطرة على مفاصل الاقتصاد في هذه الدول، مستدركاً: "لكن للآن لم يُكشف الكثير من التفاصيل عن الشركة، من حيث مقرها ورأس مالها وتوزيع الحصص".

دعاية إيرانية

وحسب تقديرات اقتصادية، لا تمتلك إيران الخبرات والمعدّات الكافية التي تمكّنها من تأسيس شركة تُعنى في مجال التنقيب، ما يعني أن المقترح الإيراني لا يعدو عن كونه دعاية اعتادت إيران عليها.

وفي هذا السياق، يبدو من وجهة نظر الخبير الاقتصادي سمير الطويل أن الغرض الإيراني من الحديث عن إنشاء مثل هذه الشركة هو الادّعاء أن الاقتصاد السوري يسير نحو التحسُّن، بمساعدة إيران.

ويؤكد الطويل لـ "أورينت نت" أن استثمارات إيران في مجال النفط السوري تبقى "خجولة" في ظل وجود روسيا وشركاتها ذات الخبرة في هذا القطاع. وعلى ضوء هذه المعطيات يقلل "الطويل" من شأن هذا الإعلان، ويؤكد أن طهران تريد القول إن لديها الإمكانيات التي تقوّي من حضورها الاقتصادي في سوريا.

تحصيل ما دفعته إيران

ومن المؤكد، وفق المراقب الاقتصادي منذر محمد، أن الشغل الشاغل لإيران في سوريا حالياً هو تحصيل بعض الأموال الكبيرة التي أنفقتها في البلاد منذ اندلاع الثورة في العام 2011، ولا زالت، بهدف تثبيت النظام ومنع سقوطه عسكرياً واقتصادياً.

ويقول محمد لـ ـ"أورينت نت" إن إيران تريد ثمن ديون الخطوط الائتمانية والتوريدات النفطية للنظام، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الأخير السداد، ما يدفعها إلى البحث عن المتوفّر من المصادر التي تُدرّ الأموال.

ويستدلّ على ذلك بعدم انتظام وصول التوريدات النفطية من إيران إلى الموانئ السورية، ويرجع ذلك إلى عدم سداد أسد للثمن.

ويلفت إلى ما يبدو امتعاضاً إيرانياً من عدم تنفيذ العقود التي أبرمتها مع نظام أسد، وخاصة في مجالات النفط والطاقة والفوسفات التي ذهبت للروس.

وفي صيف العام 2020، كان نظام أسد قد تعاقد مع شركات إيرانية لاستكشاف النفط في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، معلناً أنه "تعاقد مع إيران لاستكشاف النفط من "البلوك رقم 12" في منطقة البوكمال.

لكن محمد يؤكد محدودية مردود النفط في البلوك رقم 12، ويشير إلى أن غالبية حقول النفط السورية خارج سيطرة أسد، وتسيطر عليها ميليشيا "قسد" المدعومة أمريكياً.