حصيلة القتلى بإيران ترتفع إلى 76 والمظاهرات تستمر تحت شعار "الموت للدكتاتور"

ارتفعت حصيلة القتلى الإيرانيين نتيجة المواجهات بين المتظاهرين وميليشيات خامنئي في معظم المناطق الإيرانية، في ظل استمرار المظاهرات الشعبية بغالبية نسائية المطالبة بإسقاط نظام الملالي على خلفية مقتل فتاة إيرانية على يد ما يعرف بـ(شرطة الأخلاق).

وذكرت منظمة (حقوق الإنسان في إيران) اليوم، أن أكثر من 76 شخصاً قُتلوا خلال المواجهات بين الميليشيات الإيرانية والمتظاهرين المحتجين على وفاة الشابة مهسا أميني في مراكز (شرطة الأخلاق) قبل نحو أسبوع.

في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن المظاهرات الشعبية تواصلت في معظم المناطق الإيرانية يوم أمس الإثنين، ولا سيما العاصمة طهران ومدن قم والخفاجية وإقليم الأحواز، وردد المتظاهرون عبارات مناهضة لنظام الملالي وعلى رأسه المرشد علي خامنئي في العاصمة طهران حيث هتفوا (الموت للدكتاتور) (سأقتل من قتل أختي)، و(الموت للباسيجي)، كما واصلوا إحراق صور خامنئي والشعارات الخاصة بنظامه.

فيما واجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأسلوب القمع الأمني وإطلاق الرصاص والاعتقالات، وتداول ناشطون تسجيلات مصورة توثق اعتداء عناصر الأمن الإيراني تجاه المتظاهرين ولا سيما في مدن تبريز، وتسجيل آخر يظهر قناصة من (القوات الخاصة) التابعة للشرطة الإيرانية يتجولون في شوارع تبريز، واعتبر الناشطون أن ذلك الانتشار يؤكد "رعب النظام الإيراني من الاحتجاجات التي تشهدها عموم إيران".

وتعبيراً عن الغضب الشعبي، أحرق المتظاهرون الإيرانيون بنك (بارسيان) وسط طهران ليلة أمس، إضافة لإحراق مقرات شرطة ودراجات نارية لعناصر الشرطة والجيش في مناطق مختلفة وخاصة في مدينة قوجان، فيما نقلت مواقع إيرانية عن ضابط سابق في الشرطة الإيرانية قوله: “عناصر الشرطة متعبون بسبب حجم الاحتجاجات الحاشدة في عموم إيران”.

وفيما يخص الأسلوب القمعي، دعا مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري المجتمع الدولي إلى "اتّخاذ خطوات عملية بشكل حاسم وموحد لوقف قتل وتعذيب المتظاهرين"، وأشار إلى أن التسجيلات المصورة وشهادات الوفاة التي حصلت عليها المنظمة تظهر بأن "الذخيرة الحية تطلق مباشرة على المتظاهرين".

شرارة الثورة

وكانت الاحتجاجات الإيرانية اندلعت الأسبوع الماضي تنديداً بوفاة الفتاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، بعد أن دخلت في غيبوبة إثر احتجازها من قبل ما يُعرف بـ"شرطة الأخلاق"، التي تفرض قواعد صارمة على لباس النساء في البلاد، وفرض ارتداء الحجاب الإلزامي.

واعترفت حكومة خامنئي بمقتل 41 شخصاً من المتظاهرين وعناصر الشرطة والأمن، بينما وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال أكثر من 1200 متظاهر بينهم 20 صحافياً، بحسب لجنة حماية الصحافيين، إلى جانب إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل عناصر ميليشيات إيران لتفريق المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام وإبعاد القبضة الأمنية عن رقاب الإيرانيين.

موقف دولي صارم

على صعيد دولي، نددت الدول الغربية بأسلوب القمع الذي ينتهجه نظام الملالي تجاه المتظاهرين في بلاده، وأولهم الاتحاد الأوروبي الذي ندد بما وصفه الاستخدام "غير المتكافئ والمعمم للقوة" تجاه المتظهرين، فيما أعربت فرنسا عن "إدانتها بأشدّ العبارات القمع العنيف الذي يمارسه الجهاز الأمني الإيراني ضدّ المظاهرات" المستمرّة في إيران، في حين استدعت ألمانيا السفير الإيراني للتعبير عن الاحتجاج لديها.

وبما يخص قمع الاحتجاجات الإيرانية، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن “هناك ديمقراطية كاملة في إيران .. تعالوا وانظروا بأنفسكم”، حيث صف التسجيلات والصور التي توثق قمع المتظاهرين بأنها "مزورة"، وقال إن هناك "حرية تعبير، وحرية للمواطنين لفعل ما يريدون" في شوارع طهران.

وكان عبد اللهيان، اتهم الولايات المتحدة بدعم المحتجين في بلاده ومساندتهم في تنفيذ مشروعهم لزعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد، واعتبر أن الدعم الأمريكي "لمثيري الشغب" يتعارض مع موقف واشنطن الدبلوماسي تجاه بلاده، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إيسنا).

في حين دعا الدبلوماسي الإيراني السابق، حسين علي زاده، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، دعا زملاءه السابقين في الخارجية الإيرانية للاستقالة والانشقاق عن نظام الملالي.