لإجبارهم على العودة.. قرار تعسفي جديد يطال اللاجئين السوريين بالمخيمات في لبنان

تواصل السلطات اللبنانية التضييق على اللاجئين السوريين بأساليب وقرارات تعسفية مختلفة، في إطار الحملات العنصرية الرامية لإعادة اللاجئين إلى بلادهم رغم الظروف الخطرة المحيطة بذلك الأمر، في وقت يحمّل لبنان السوريين جميع أزماته الاقتصادية والاجتماعية ويطالب مراراً بترحيلهم.

وذكرت مصادر خاصة لأورينت نت أن مخابرات الجيش اللبناني أبلغت مديري بعض مخيمات اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة بلبنان خلال الأيام الماضية، بقرار منع شبكات الإنترنت داخل تلك المخيمات، مقابل إجراءات عقابية تجاه المخالفين.

وبحسب المصادر فإن مزاعم الجيش اللبناني حول القرار التعسفي الأخير كانت من أجل "الحد من الإشكالات داخل المخيمات"، في حين برره مراقبون أنه يأتي في إطار التضييق المستمر تجاه وجود اللاجئين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة على كافة الصعد في لبنان.

وذكر موقع (الحرة) قبل يومين، أن لاجئي مخيم (045) في منطقة سعدنايل، تفاجؤوا بمداهمة خيمهم من قبل مخابرات الجيش اللبناني وقال أحد اللاجئين (قاسم) للموقع إن المخابرات صادرت "كل معدات تزويد الإنترنت (الراوترات) وحتى صحون الستلايت، محذرة من معاودة استخدام أي منها"، وأضاف: "كانت حجة العناصر الأمنية قيام أحد اللاجئين في المخيم بتخبئة مرتكب جريمة قتل والده في سهل سعدنايل في الرابع والعشرين من الشهر الماضي". 

وأضاف الموقع أنه جرت مداهمة مخيم (006) في منطقة جب جنين، وتوقيف عدة أشخاص متهمين بجرائم سرقة، وأنه تم سحب كل (راوترات) الإنترنت تحت تلك المزاعم، وقالت اللاجئة "نسرين" للموقع "على عكس المخيم الذي يسكن فيه أقاربي، لم يتم مداهمة مخيمنا، إلا أن مخابرات الجيش أطلعت الشاويش على ضرورة نزع شبكات الإنترنت وهذا ما قمنا به تجنبا لأي إشكالات". 

وعدّ كثيرون من اللاجئين السوريين أن الإجراء الأخير على شبكة الإنترنت من قبل المخابرات اللبنانية يأتي في إطار التضييق المتزايد عليهم لإعادتهم إلى بلادهم تحت مزاعم الأزمات التي يعيشيها لبنان، ولا سيما خطة الحكومة الأخيرة المعلنة قبل نحو شهرين لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا.

انتهاكات وحملات تضييق

وكان مركز (رصد لحقوق الإنسان) كشف في وقت سابق عن انتهاكات تتمثل بوقف شبكات الإنترنت داخل عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع جنوب لبنان، ولا سيما مصادر أجهزة (الواي فاي) ومنع استخدامها في المخيمات.

وقال المدير الصحفي للمركز محمد حسن، إن "ما يخشاه اللاجئون أن يكون الهدف خلف ذلك، تكميم أفواههم بصورة غير مباشرة، ومنعهم من نقل ما يحدث داخل مخيمهم إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وكل ذلك يصب في إطار الضغط عليهم لدفعهم إلى العودة لبلدهم". 

ويستضيف لبنان نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، مسجَّلين بشكل رسمي بحسب الإحصائيات اللبنانية والأممية، ويتعرض هؤلاء اللاجئون لحملات عنصرية ومضايقات مدفوعة من السلطات الحليفة لنظام أسد، وغرضها "تطفيش" اللاجئين من بلادهم خدمة للأجندات إيرانية، رغم المخاطر الكبرى التي تهدد عودتهم إلى سوريا بسبب أسد وميليشياته.

وشملت المضايقات المنظّمة إحراق وتخريب عدد من المخيمات بشكل جماعي وتشريد سكانها، وكذلك وقف منح الإقامات والتضييق على الطلاب السوريين في المدارس الخاصة والعامة، إضافة لحملات عنصرية أدت لمقتل عشرات اللاجئين بحوادث مختلفة في العامين الماضيين، بالتوزاي مع تصريحات "شبه يومية" تحمّل اللاجئين أزمات لبنان الاقتصادية والاجتماعية وتطالب المجتمع الدولي بإعادتهم قسرياً.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فإن نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المُدقِع بأقل من 3 دولارات في اليوم ارتفعت إلى 88 في المئة في 2020، لكن فئة كبيرة من اللبنانيين تُحمّل السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية وغياب فرص العمل.