الهجرة التركية تحذّر السوريين من إجراء يتعلق بالسكن وتتوعد المخالفين

قدمت رئاسة دائرة الهجرة التركية، نصيحة للسوريين والأجانب المقيمين على الأراضي التركية لتفادي تعرضهم للمسائلة القانونية والقضائية، وذلك بعد تداول أنباء عن تلاعب بعناوين السكن في تركيا.

وأوصت الهجرة في بيان الأجانب والمواطنين الأتراك بتسجيل قيودهم في مكان إقامتهم، وتحديث عناوينهم في المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة بالولايات التي يقيمون بها.

وتوعدت دائرة الهجرة المخالفين ممن يُثبتون عناوينهم في مكان لا يقيمون فيه بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة.

وأضافت: "في بلدنا، يتم تنفيذ جميع إجراءات تسجيل العناوين لمواطنينا والأجانب ذوي الوضع القانوني من قبل مديريات السكان والمديريات الإقليمية لإدارة الهجرة".

وبيّنت أن "المديرية العامة للأمن والقيادة العامة لقوات الدرك تجري تحقيقات دقيقة في عناوين الأجانب الذين لديهم الحق القانوني في الإقامة، حيث تم التّحقق من أكثر من 3 ملايين و791 ألف عنوان منذ بداية عام 2022 الجاري".

ولفت البيان الذي تضمن شرحاً للمادة 50 من القانون 5490 المتعلق بتسجيل العناوين في مديريات النفوس أنه يتم مراقبة عدد وكثافة الأجانب في تركيا بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية، حيث تم تنفيذ بعض اللوائح المتعلقة بهذا الصدد مثل إغلاق بعض المناطق والأحياء أمام إقامة الأجانب.

وتوعدت الهجرة التركية في البيان قائلة إنه: "في هذا السياق؛ إذا تقرر أنه تم الإدلاء ببيان عنوان غير صحيح، اعتماداً على كل من التحقيق والمسح والشكوى، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة سواء ضد مواطنينا أو ضد جميع الرعايا الأجانب المعنيين".

"تلاعب بالعناوين"

ويأتي بيان الهجرة، بعد تناقل أنباء عن وجود غرباء وأجانب في منازل أتراك لا يعرفونهم وهو ما أشار إليه النائب عن حزب الشعب الجمهوري أونورسال أديغوزيل، وفق صحيفة "سوزجو" التركية.

وأثار أديغوزيل القضية في البرلمان التركي قائلاً: "عندما يتخذ مواطنونا إجراءات لتثبيت السكن، فإنهم يرون أن الأشخاص الذين لم يلتقوا بهم مطلقاً مسجلون في المنازل التي عاشوا فيها منذ سنوات".

واتهم أديغوزيل وزارة الداخلية بالاستخفاف بالمشكلة ومحاولة إخفائها، مضيفاً: "قد تكون هناك مشاكل كثيرة. قد يتم حجز منزلك بسبب ديون الشخص المسجل في عنوانك. قد يكون الشخص المسجل في منزلك إرهابياً ومهرب مخدرات وقد يتم القبض عليك للمساعدة والتحريض. المسؤول عن كل هذا هو وزير الداخلية الذي لم يقم بواجبه".

التحقق من عناوين السكن

وخلال الأيام الماضية، فاجأت الشرطة التركية العديد من الأجانب والسوريين المقيمين في تركيا، حيث قام عناصر من الأمن بزيارة منازل الأجانب والتحقق من عناوين المقيمين فيها.

وقال اللاجئ السوري "محمد د." لأورينت نت، طرق باب منزلي في إسطنبول اليوم الخميس، رجلان من الأمن التركي، وسألاني بشكل مفصل عن الأشخاص المقيمين في المنزل وإذا ما كانوا فيه أم لا، فضلاً عن معلومات شخصية أخرى مثل فترة قدومي إلى تركيا وغيرها من الأسئلة.

كما لفت "محمد د." إلى أن الأمن التركي سأله بالتفصيل عن المقيمين في المنزل وعددهم وإذا ما كانوا يؤون أشخاصاً مخالفين أو لا يحملون وثائق قانونية.

وشهر شباط الماضي، وصلت آلافَ السوريين رسائلُ نصية عبر هواتفهم المحمولة من دائرة الهجرة التركية تدعوهم إلى تثبيت عناوين إقامتهم بشكل عاجل.

وجاء في نص الرسالة التي وصلت لمعظم السوريين "إن التحري الذي قامت به قوات الشرطة أو الدرك عن عنوان بيتك أظهر عدم وجودك بالمكان المحدد، لذلك يجب عليك تحديث العنوان خلال 60 يوماً".

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أكد خلال لقائه بعدد من المنظمات السورية في 8 من شباط الماضي أن نتائج الحملة التي أجرتها وزارته للتحقق من عناوين السوريين أظهرت أن 71% من العناوين صحيحة و29% غير صحيحة.

تنظيم إقامة الأجانب

والجمعة الماضية، أعلن صويلو إغلاق مزيد من الأحياء في إسطنبول بوجه الأجانب وفي مقدمتهم السوريون، وذلك في إطار خطة سابقة للحكومة التركية للحد من كثافة الأجانب ببعض المدن والأحياء.

وقال صويلو، إنه تم إغلاق تصاريح الإقامة في 8 مناطق بإسطنبول، نظراً لكثافة الأجانب فيها، وهي بلديات: كوتشوك جكمجة، وباشاك شهير، وباغجلار، وأفجيلار، وباهتشيلي إيفلر، وسلطان غازي، وإسنلر، وزيتين بورنو.

من جانب آخر، أعلن صويلو أن عدد السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و646 ألفاً و278 شخصاً يعيش منهم في إسطنبول 551 ألفاً و829 شخصاً.

وتأتي الخطة في إطار آليات كشف عنها صويلو، في شباط/فبراير الماضي، بهدف ضبط أعداد السوريين في المدن والبلدات التركية، ومنع تكتّلهم في مناطق محددة، وذلك ضمن ما يُعرف بمشروع "التخفيف" من السوريين.