دعمت داعش ولعبت أدواراً استخباراتية.. "لافارج" الفرنسية تقرّ بالذنب وغرامة بمئات ملايين الدولارات

أقرّت شركة لافارج للإسمنت الفرنسية ومجموعة "هولسيم" السويسرية الأمّ، بالذنب في التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية وتعريض الأرواح للخطر بسبب أنشطتها في سوريا بين عامي 2013-2014.

وأعلنت الشركة، الثلاثاء، أنها ستسدّد غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا.

دعم داعش والنصرة

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تم حلّها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا منذ أغسطس/آب 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014″.

وفي جلسة محكمة لهذا الغرض أقرّت لافارج بالذنب في الاتهامات الأمريكية الموجّهة لها بتقديم دعم مادي لجماعات تصنّفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية، ووافقت على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إطار اعترافها بالذنب.

ووفقاً لوثائق المحكمة في الولايات المتحدة، خطّطت شركة لافارج الفرنسية والشركة الفرعية لها في سوريا "LCS" لدفع أموال للجماعتين الإرهابيتين مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للإسمنت في سوريا خلال الفترة المذكورة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن هذا الاتفاق مكّن شركتها الفرعية في سوريا "LCS" من الحصول على ما يقارب 70.3 مليون دولار من العائدات.

وذكرت أن "الشركة قامت بتحويل نحو ستة ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم، داعش، وجبهة النصرة في سوريا، في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس انتهاكات وحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا وتخطط بنشاط لإلحاق الأذى بالأمريكيين". 

وقالت الوزارة إن الشركة "تعاونت مع داعش لتحسين عوائدها وحصصها في الأسواق، بينما انخرط داعش في حملة اشتُهرت بعنفها في الحرب الأهلية السورية". 

وقامت شركة لافارج، من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2014، من خلال "LCS"، بتشغيل مصنع إسمنت في منطقة "الجلبية" في شمال سوريا، الذي شيّدته لافارج بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب وزارة العدل الأمريكية. 

رواتب للفصائل المسلحة

وذكرت الوزارة الأمريكية أنه وبعد اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011، تفاوضت لافارج و"LCS" على اتفاقيات لدفع رواتب للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية لحماية موظفي لافارج، لضمان استمرار تشغيل معمل إسمنت الجلبية، وللحصول على ميزة اقتصادية على منافسيهم في سوق الإسمنت في سوريا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المسؤولين التنفيذيين في "LCS" اشتروا المواد الخام اللازمة لتصنيع الإسمنت من المورّدين الخاضعين لسيطرة داعش، وأن الشركة دفعت "تبرعات شهرية" حتى يتمكن الموظفون والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع إسمنت الجلبية. 

وأوضح المسؤولون التنفيذيون في "LCS" للوسطاء الذين يتفاوضون مع داعش أنه في مقابل دفع "لافارج السورية" مبلغ 750 ليرة سورية لكل طن من الإسمنت الذي تبيعه، توقعوا أن تتخذ داعش إجراءات ضد منافسيها، إما بوقف بيع الإسمنت التركي المستورد المنافس، أو بفرض ضرائب على الإسمنت المنافس، ما يسمح لشركة لافارج سوريا برفع الأسعار التي تبيع بها الإسمنت، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.

وعبرت شركة "هولسيم" الأم في بيان عن دعمها لقرار لافارج، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بهذا السلوك من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين في لافارج قبل استحواذها على الشركة الفرنسية في 2015. 

واجهة للتجسس

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا، لافارج بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2014.

وفي العام الماضي، ثبّتت محكمة النقض الفرنسية اتهاماً بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية موجهة لشركة لافارج على خلفية أنشطتها في سوريا، وشكل قرار محكمة النقض -التي تعدّ أعلى هيئة قضائية فرنسية- انتكاسة كبيرة للشركة.

وكانت صحيفة غارديان  أكدت أن أجهزة مخابرات غربية استخدمت مصنع لافارج للإسمنت في سوريا كواجهة للتجسس وجمع معلومات عن رهائن غربيين محتجزين لدى داعش.

ونقلت الصحيفة البريطانية حينها عن ضابط مخابرات أردني لعب دوراً محورياً في جهود التجسس، أن مصنعاً للإسمنت شرق حلب، كان بمثابة قاعدة انطلاق لجهود إقليمية تهدف لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة غربياً لدى داعش، بما في ذلك الصحفي الأمريكي جيمس فولي والمصور البريطاني جون كانتلي والطيار الأردني معاذ الكساسبة.

وكان تنظيم داعش استولى على المصنع بالقرب من قرية الجلبية أقصى شرق حلب، أواخر عام 2014 لينتهي بذلك وجود الشركة الفرنسية التي بلغت قيمة استثمارها في سوريا في عام 2007 نحو 600 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز كانت لافارج قد اشترت المصنع في عام 2007، عبر شريك محلي هو فراس طلاس الذي وفر للشركة تراخيص العمل والتصاريح من خلال علاقته ببشار الأسد، قبل أن ينشق عن النظام بعد اندلاع الثورة.