أساتذة الجامعات يصرخون: رواتبنا لا تكفي للمواصلات.. وإجراء أسدي لمنعهم من الهروب

أبدى عدد من أساتذة الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيا أسد رفضهم لمشروع قرار يقضي برفع سنّ التقاعد لهم، مفضّلين الخلاص من التدريس في جامعات ميليشيا أسد، حيث لا يكفي ما يتقاضونه من أجر لتغطية نفقات المواصلات إلى الجامعة.

وبموجب مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التعليم العالي في حكومة ميليشيا أسد، سيتم رفع سن التقاعد 5 سنوات، ليصبح 75 سنة للأستاذ و70 للأستاذ المساعد و65 للمدرس وفئات محددة من أعضاء الهيئة الفنية (مشرف على الأعمال ومدير الأعمال)، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.

تمديد بالإلزام

وأثار مشروع القرار الذي من المقرر مناقشته في برلمان أسد الأسبوع المقبل جدلاً كبيراً بين الأوساط التدريسية، إذ اعتبره البعض محاولة لتغطية النقص الحاصل في الكوادر التدريسية وحجزاً للأساتذة لسنوات إضافية في جامعات ميليشيا أسد دون دعهم مادياً، مقارنة بإغراءات التدريس في الجامعات الخاصة.

وقال أحد عمداء الكليات للصحيفة بعد أن طلب عدم الكشف عن اسمه، "التعليم لا يأتي بالفرض والإلزام"، ومن غير المنطقي إلزام أساتذة الجامعات بالتمديد، مقترحاً جعل الموضوع بشكل اختياري لشرائح محددة على الأقل.

تسرّب وتعويضات خجولة

من جانبه، أيّد عضو برلمان أسد محمد خير العكام، وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، مشروع التمديد، وقال إن وزارة التعليم العالي تشعر بأن كوادرها تتسرب (الأساتذة الجدد أقل من المتقاعدين)، لذلك هناك حاجة للتمسك بمن بقي ولو عن طريق التمديد، وذلك رغم انخفاض مستوى الأجور، وقلة التعويضات، إذ يبلغ تعويض تقييم رسالة دكتوراه 9 آلاف ليرة فقط.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مناطق سيطرة ميليشيا أسد انخفض بنسبة 20% بين عامي 2011 و2020، بحسب ما ذكرت الدكتورة رشا سيروب، مشيرة إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تم الإعلان عن مسابقة واحدة فقط لتعيين أعضاء في الهيئة التدريسية.

تدريس إضافي بالإجبار وبدون أجر 

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق عصام التكروري، قوله إن الأساتذة في الكلية لا يتقاضون أجراً على الساعات التي تُفرض عليهم فوق نصابهم، والتي تتجاوز 12 ساعة أسبوعياً.

وأضاف أنهم يُجبرون على التدريس مجاناً بماجستير التأهيل والتخصص، وأيضاً على تصحيح أول ألف ورقة من الأوراق الامتحانية، قبل أن يتقاضوا أجوراً رمزية عن ذلك بعد مرور مدة محددة على بدء تدريسهم في الكلية.

راتب لا يكفي أجرة مواصلات

وذكر التكروري أن معدّل راتب الأستاذ الجامعي الشهري 220 ألف ليرة سورية، بينما تصل كلفة وصوله إلى الجامعة إلى 300 ألف ليرة إذا استخدم سيارته ببنزين مدعوم.

وأشار إلى أن الأستاذ الجامعي يتقاضى سنوياً مبلغاً لا يتجاوز 550 ألف ليرة عن تدريس سنة كاملة في التعليم المفتوح، وهذا ليس متاحاً للجميع، أما من يدرّس في الجامعات الخاصة، تصل نسبة اقتطاع الضرائب من راتبه إلى 31%.

وأثار تداول المعلومات عن مشروع القرار وسقف راتب الأستاذ الجامعي في مناطق سيطرة ميليشيا أسد في مواقع التواصل الاجتماعي سخرية الموالين.

وكتب أحد الموالين في تعليق على موقع "فيسبوك": "لازم اساتذة الجامعات راتبهم مليون ونص، بس للأسف صبي بمحل ميكانيك يطلع اكتر منه، راتبهم حق فوط للصغير أو حق دخان مسخرة".

ويشهد قطاع التعليم على مختلف مستوياته في مناطق سيطرة ميليشيا أسد فضائح متتالية، كان أحدثها قبل أيام، حين امتنع العديد من المدرّسين في كلية الآداب بجامعة دمشق الثانية (السويداء) عن إعطاء المحاضرات لعدم توفّر آلية نقل لهم (عدم توفر المحروقات). 

وكانت وسائل إعلام موالية اعترفت في مطلع تشرين الثاني الحالي، بتوقف أكثر من عشر مدارس في ريف حماة الشرقي، بسبب أزمة المحروقات وعجز المدرسين من الوصول إلى أعمالهم خلال الأسابيع الماضية.