بيدرسون يعترف بالفشل: بعيدون عن حل سياسي ولا مصداقية للجنة الدستورية

قدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إحاطته عن الوضع في سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت مساء أمس الثلاثاء، لبحث الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية هناك.

الحل بعيد وصعب المنال

وجدد بيدرسون خلال إحاطته تأكيده أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في سوريا، معرباً عن أسفه "لأننا بعيدون جداً عن هذا الهدف في الوقت الحالي".

واعتبر أن التقدم نحو حل شامل في سوريا أمر صعب، وعزا ذلك إلى التحديات الدبلوماسية والحقائق على الأرض، ورغم ذلك قال: "لكن ثمة سبل للمضي قدماً".

وذكر أن العملية السياسية تهدف إلى الوصول إلى حل سياسي تفاوضي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأضاف "ينبغي أن يمكّن الشعب السوري من أن يقرر مستقبله، عبر عملية تتوّج بانتخابات حرة ونزيهة تُدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة جميع السوريين المؤهلين بمن فيهم السوريون في الشتات".

جمود سياسي ونزاع نشط

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه رغم الجمود السياسي لا يزال النزاع نشطاً للغاية في كل أنحاء سوريا وسط استمرار التهديد الخطير من قبل تنظيم داعش، حيث تشهد مناطق الشمال الغربي اقتتالاً بين فصائل المعارضة وتوغل لهيئة تحرير الشام المصنّفة إرهابية في المنطقة، كما إن العنف مستمر في الشمال الشرقي، وكذلك الأحداث الأمنية في الجنوب الغربي، إضافة إلى الضربات المنسوبة لإسرائيل على أهداف في سوريا، بما في ذلك على مطارَي دمشق وحلب.

وجدد دعوته إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وقال "من غير المقبول أن تستمر الأعمال العدائية في إحداث خسائر في صفوف المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال".

اللجنة الدستورية وتذليل العقبات

وتحدث بيدرسون عن اللقاءات الواسعة التي أجراها خلال الأسابيع الماضية، مع نظرائه الدبلوماسيين خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وفي واشنطن وبرلين، وجنيف ودمشق وعمان.

وأكد أنه سيواصل ذلك خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يدفع جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في تدابير بناء الثقة "خطوة مقابل خطوة" بهدف المساعدة في تحقيق تقدم بشأن القرار 2254.

وقال إنه مستمر في تذليل العقبات التي تعترض استئناف انعقاد اللجنة الدستورية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمكان انعقادها، في إشارة إلى مطالب نظام أسد وحليفته روسيا بنقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى مدينة غير جنيف السويسرية.

وذكر بيدرسون أنه مع افتراض استئناف الجلسات في جنيف، فإن ذلك لن يكون كافياً لاستعادة مصداقية اللجنة في نظر معظم السوريين وأصحاب المصلحة الدوليين.

أسلحة ميليشيا أسد الكيماوية 

وخلال جلسة مجلس الأمن، أكدت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الثغرات والتناقضات والتباينات لا تزال قائمة في إعلان نظام أسد عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة، ولذلك لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ولفتت ناكاميتسو إلى أن جهود فريق تقييم إعلانات نظام أسد حول مخزون الكيماوي لديه لم تحرز تقدماً منذ أن اجتمع المجلس آخر مرة لبحث هذه المسألة، حيث ما يزال هناك 20 قضية عالقة في هذا الشأن.

تفتيش في برزة وجمرايا

وذكرت الممثلة السامية أنه سيتم إبلاغها في الوقت المناسي عن نتائج الجولة التاسعة من عمليات التفتيش على مرافق برزة وجمرايا لمركز الدراسات والبحوث العلمية التي أجرتها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة الواقعة بين 11 و18 أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تأسفت لعدم تقديم نظام أسد أي معلومات تساعد الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في حادثة وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وقالت ناكاميتسو إن الأمانة الفنية لم تتلقَّ بعد رداً على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمّرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018، داعية نظام أسد إلى الاستجابة بسرعة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.