بعد إغلاق أعرق المدارس.. الجولاني يظهر بدور "المنقذ" للتعليم بإدلب ومختصون: حكومته وراء الانهيار

ظهر أبو محمد الجولاني زعيم ميليشيا (هيئة تحرير الشام) كمظهر "المنقذ" للقطاع التعليمي المتدهور في محافظة إدلب، من خلال تصريحات تعهّد خلالها بدعم التعليم على الصعيد الاقتصادي ولكن بطرق وأساليب مريبة، في وقت يتهم باحثون ومختصون، الجولاني وحكومته (الإنقاذ) بالوقوف وراء تدهور الملف التعليمي وإغلاق أهم المدارس و"تطفيش" كوادرها في إدلب.

وقال الجولاني في جملة تصريحات أمام ما يعرف بـ (مجلس الشورى العام) في إدلب، يوم أمس، معلّقاً حول الخطر المحدق بالقطاع التعليمي في إدلب وتوقف الدعم عنه: "عملنا على إعادة النظر في موارد المحرر ورأينا أن نقتطع من كل مؤسسة جزءاً حتى نوجهه لدعم التربية بما يكفي العملية التربوية بالحد الأدنى(..) سيزداد الدعم للتربية حتى نصل إلى حالة نهوض ذاتي في حال توقف دعم المنظمات".

كما تعهد زعيم (تحرير الشام) بتطوير ملف التعليم ضمن ما وصفها بـ "خطة إستراتيجية" إلى جانب توفير المال للسبب ذاته، وأضاف أنه: "سَيُشَكَّل مجلس أعلى للتعليم في المحرر يحافظ على سياسة تعليمية مستقرة من الروضة إلى الدكتوراه".

الخصم والحكم

تصريحات الجولاني وحكومته، تأتي على وقع الانهيار الحاصل في القطاع التعليمي في محافظة إدلب، والذي بدأت عوامل خطره مؤخراً، مع إغلاق أهم وأقدم المدارس في المنطقة (المتنبي و العروبة وحسام حجازي والثورة والعز بن عبد السلام) وما رافقه من إضراب لعشرات المعلمين بسبب غياب الرواتب وتوقف الدعم عن العملية التعليمية وتضرر آلاف الطلاب.

وحول هذا الأمر، يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عباس شريفة، أن الجولاني وحكومته تقصّدوا إغلاق المدارس الخمس في إدلب، "من أجل اجترار دعم المنظمات الدولية والخيرية لتنهض بأعباء التكاليف، ثم يظهر هو بمظهر مقدم الحلول لكسب المزيد من الشرعية والشعبية والتغطية على دور حكومة الانقاذ".

واعتبر شريفة في تصريحاته لأورينت نت أن (ميليشيا الجولاني وحكومته) هما المسؤولان عن تدهور التعليم في محافظة إدلب، وذلك من أجل خصخصة التعليم (مأجور)، "وجعله قطاعاً استثمارياً يدرّ الربح على الهيئة بدل من أن يكون ملف استهلاك".

كما توقع الباحث أن يبرر أبو محمد الجولاني سيطرته على معبر الحمران بمنطقة عفرين شمال حلب مؤخراً، من أجل تمويل ملف التعليم في مناطق سيطرته، إلى جانب الضغوط التي سيمارسها على المنظمات الدولية والمحلية لاقتطاع جزء من وارداتها بحجة دعم التعليم، وكذلك العمل على خصخصة القطاع والاستفادة مالياً من وارداته، بحسب تعبيره.

ناقوس الخطر

وخلال الأسبوع الفائت، أغلقت خمس مدارس أبوابها في وجه طلابها لعدم وجود دعم ورواتب للمعلمين في محافظة إدلب، ومن بينها ثانوية (المتنبي) وهي أقدم وأهم مدرسة في المنطقة، حيث تضم المدرسة نحو 900 طالب وطالبة، وتعدّ الأقدم في إدلب بعد 74 عاماً على انطلاقها.

سبق ذلك، أعلان ما يزيد عن 80 معلماً ومعلمة إضرابهم عن التدريس في إدلب للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية مقابل الخدمات التعليمية التي يقدمونها في المدرستين الثانويتين الوحيدتين في المنطقة (المتنبي والثورة) اللتين تضمان أكثر من 2000 طالب من المرحلة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي.

وجاءت تلك الخطوات المفاجئة في ظل حديث رسمي عن نية حكومة "الإنقاذ" المسيطرة على المنطقة عن إغلاق جميع المدارس التي تضم ما دون 6 شعب تعليمية في صفوفها، والأنباء التي تشير إلى نية تلك الحكومة لخصخصة القطاع التعليمي وجعله "مأجوراً"، طمعاً بالاستفادة المالية لمصلحة الحكومة.

وينعكس إغلاق تلك المدارس على مستقبل آلاف الطلاب الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارين، إما التوجه للمدارس الخاصة في ظل أزمات اقتصادية تهيمن على الشمال السوري، وإما الحرمان من التعليم وخسارة المستقبل التعليمي سبب الظروف المحيطة في المنطقة.

عوامل وراء الانهيار

وساهمت عوامل عديدة في تردي الوضع التعليمي ووصوله لمخاطر الانهيار خلال السنوات الماضية وفق أكاديمي وباحث من كوادر مديرية التربية في إدلب (فضّل عدم الكشف عن نفسه لأسباب أمنية) وأولها الدمار الكبير بالمنشآت التعليمية، واللجوء إلى التعليم الشرعي والمعاهد الشرعية كبديل عن المنشآت التعليمية العامة، وغياب الكتاب المدرسي عن المناطق الخارجة عن سيطرة نظام أسد، واللجوء لنظام الفوجين المسائي والصباحي بالتعليم لاستيعاب الطلاب بعد خسارة أكثر المنشآت التعليمية، إضافة لتسرّب كبير بأعداد الطلاب والتحاقهم بالعمالة أو بالفصائل العسكرية، وانسحاب عدد من المنظمات الداعمة للملف التعليمي بشكل كامل أو جزئي.

واعتبر الأكاديمي المتخصص في حديثه لأورينت نت أن نهوض القطاع التعليمي في إدلب يحتاج لعوامل وأسباب عديدة وأهمها تسريع الجهود الدولية لتحقيق العودة الآمنة والانتقال من التعليم التعويضي ضمن المخيمات والعشوائيات إلى التعليم المستقر، وتنفيذ برامج ترميم تساعد المتسربين على الالتحاق بالمدارس ومتابعة تعليمهم، وإيجاد أطر تشريعية وتنفيذية لمكافحة مشاكل عمالة الأطفال وزواج القاصرات التي تسبب التسرّب، ودعم أنشطة وبرامج الدعم والتأهيل النفسي للأطفال، وكذلك دعم قدرات العاملين في المؤسسات التربوية وتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم.

الإنقاذ مسؤولة عن الانهيار

وكان مدرّسون محليون حمّلوا سابقاً حكومة "الإنقاذ" المسيطرة على إدلب، مسؤولية الانهيار الحاصل في القطاع التعليمي في إدلب ولا سيما إغلاق أعرق وأقدم مدارسها، متهمين الحكومة بالدفع نحو خصصة التعليم وتحويل المدارس من عامة لخاصة طمعاً بجني الأموال لخزينة الحكومة.

كما اعتبرت (نقابة المعلمين السوريين) في إدلب، أن توقف الدعم عن مدرسة ثانوية المتنبي ومعظم المدارس الثانوية في إدلب وريفها، "مؤشر خطير في سير العملية التعليمية في هذه المنطقة"، وطالبت "كافة المعنيين" بالتحرك السريع لتدارك العواقب التي ستنجم عن توقف تلك المدارس.

ويبلغ عدد المدارس في مديريات التربية الأربع بمناطق الشمال السوري (المحرر) 1500 مدرسة موزعة على مناطق إدلب وحماة وحلب والساحل، ويبلغ عدد الطلاب فيها ما يزيد عن 350 ألف طالب وطالبة، في حين بلغ عدد المدرسين المتطوعين حتى نهاية العام الماضي في المديريات الأربع (6156) مدرساً متطوعاً، وسط تقديرات بوجود 110 آلف طالب وطالبة من الطلاب المتسربين من التعليم.

وكان فريق (منسقو استجابة سوريا) حذر من الخطر المحدق بقطاع التعليم في محافظة إدلب وخاصة في مخيمات النازحين، حيث وضّح الفريق حينها أن العجز بلغ 85 بالمئة في القطاع التعليمي، مع تسرب ما يزيد عن 10 آلف طالب من المدارس بسبب الفقر.

غير أن القطاع التعليمي في محافظة إدلب، يعاني من ضعف كبير في الدعم المالي بسبب توقف الدعم من قبل الجهات الدولية على خلفية سيطرة ميليشيا الجولاني على المنطقة وكذلك المؤسسات التربوية، في حين تركز حكومة الجولاني على الجوانب الاقتصادية ضمن اختصاصها الحكومي مقابل إهمال قطاعات أخرى أساسية في المحافظة.