طالبت 16 منظمة مجتمع مدني اليونان والاتحاد الأوروبي بتصنيف تركيا كدولة غير آمنة للاجئين، وذلك لارتكاب أنقرة انتهاكات في القانون الدولي بحق لاجئين، على حد وصفهم.
واتهمت المنظمات في رسالة، تركيا بالتقاعس عن حماية اللاجئين السوريين المقيمين وفق بند الحماية المؤقتة، وبإعادتهم إلى بلادهم قسراً، مشيرة إلى أن السلطات التركية رفضت أكثر من 7 آلاف طلب لجوء تقدّم فيها لاجئون من سوريا وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان باعتبارها غير مقبولة.
منظمات: تركيا تنتهك القانون الدولي
واعتمدت المنظمات في دعوتها المرسلة إلى وزارة الهجرة واللجوء اليونانية والمفوضية الأوروبية على تقارير حول إعادة أنقرة للاجئين سوريين إلى بلادهم، وهو ما كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد تحدثت عنه قبل أيام في تقرير لها أدان تعامل تركيا مع اللاجئين.
وذكرت المنظمات أن تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 12 تشرين الأول 2022 أوضح بجلاء أن تركيا لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في المادة 38 من توجيه إجراءات اللجوء والمادة 91 من قانون اللجوء اليوناني، لتعيينها كدولة ثالثة آمنة للاجئين.
ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة: المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، والمجلس اليوناني للاجئين (GCR)، ولجنة الإنقاذ الدولية، وحقوق الإنسان 360، وARSIS - جمعية الدعم الاجتماعي للشباب.
وكان تقرير المفوضية أشار إلى عدد مما أسماها انتهاكات قامت بها تركيا بحق القوانين المتعلقة باللاجئين كان من أبرزها أنها أوقفت منح الحماية المؤقتة للاجئين الواصلين حديثاً، وإيقاف تسجيلهم في بعض المدن والأحياء في إطار مشروع "التخفيف".
كما اتهم التقرير تركيا بالإعادة القسرية للاجئين من خلال إجبارهم على التوقيع على نماذج "العودة الطوعية" في مراكز الاحتجاز، وحرمانهم من الوصول إلى المعلومات بلغة يفهمونها، وتقييد إجراءات اللجوء والمساعدة القانونية.
الهجرة التركية ترد على هيومن رايتس
وقبل أيام، ردت رئاسة الهجرة التركية، على تقرير حقوقي اتهمت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تركيا باعتقال واحتجاز لاجئين سوريين وترحيلهم بطريقة غير قانونية.
وقالت الهجرة التركية في بيان اطلع عليه موقع "أورينت نت"، إنه على الرغم من الإشادة بالسياسة التركية النموذجية بشأن اللاجئين في العالم، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً فاضحاً بعيداً عن الواقع.
وأشار البيان إلى أن المنظمة زعمت في التقرير، أن "السلطات التركية اعتقلت بشكل تعسفي واحتجزت ورحّلت مئات من الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا".
وبحسب البيان، تجاهلت المنظمة في 3 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ردود رئاسة الهجرة التركية على طلب المنظمة معلومات حول السياسات والممارسات المتعلقة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا التي تستضيف 3.6 ملايين سوري أجبروا على الهجرة من سوريا ودمر الصراع بلداتهم.
وذكرت رئاسة الهجرة أنه في إجراءات العودة الطوعية يوقّع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويتم توجيههم إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها.
عودة 530 ألف سوري
كما أشارت إلى عودة 530 ألف مواطن سوري طواعية إلى ديارهم منذ عام 2017، لافتة إلى أن الادعاءات بأن مواطنين سوريين يتعرضون لسوء المعاملة، وحرمانهم من الحقوق والخدمات، وترحيلهم بشكل غير قانوني أو التهديد بالترحيل لا تتوافق مع الواقع.
واعتبرت رئاسة الهجرة أن مثل هذه التقارير الضيقة القائمة على عينة لا تعكس الحقيقة، بل تحمل فقط خطر الإضرار بثقافة التسامح بين المضيف والمجتمعات الأجنبية من خلال تزوير الواقع، كما أنها مؤسفة وغير عادلة من حيث تأجيج كراهية الأجانب المتزايدة خاصة في أوروبا وفي العالم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' كشفت في تقرير نشرته مؤخراً، أن أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز الماضيين.
وبحسب التقرير، تم اعتقال اللاجئين السوريين من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الأتراك الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
وقالت الباحثة الحقوقية في المنظمة "نادية هاردمان"، إن السلطات التركية اقتادت اللاجئين السوريين ومن بينهم أطفال إلى نقاط العبور الحدودية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن أنقرة تحاول جعل الشمال السوري منطقة للتخلص من اللاجئين.
وبيّنت "رايتس ووتش" أن العديد من اللاجئين الذين تمت إعادتهم هم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد في سوريا، ما يشكّل خطورة عليهم، حيث تم توثيق 37 حالة للاجئين خاضعين للحماية المؤقتة رُحّلوا مع عشرات أو مئات آخرين وأُجبروا على التوقيع للعودة الطوعية دون السماح لهم بقراءة الاستمارات أو حتى توضيح ما ورد فيها.
وأوضحت المنظمة أن سوريا تظل غير آمنة للعودة وأن الكثير من اللاجئين يخشون أن يتم اعتقالهم مجدداً من قبل مخابرات أسد وتعذيبهم، ولا سيما أن تقريراً سابقاً أثبت تعرّض اللاجئين السوريين الذي أُعيدوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن إلى انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد ميليشيا أسد.
التعليقات (0)