أحدهم تاجر مخدّرات.. عون يغادر الرئاسة بعفو خاص عن 3 مجرمين في لبنان

وقّع الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، على مراسيم عفو خاص مُنحت لـ 3 لبنانيين محكومين جزائياً، وذلك قبل أيام من مغادرته منصبه بعد انتهاء فترة ولايته، وفق ما كشفه ناشطون حقوقيون لبنانيون على وسائل إعلام لبنانية.

عفو رئاسي خاص 

وبحسب الصور المتداولة لمراسيم العفو الخاص، فقد تم التوقيع عليها من قبل عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري خوري في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

ونص المرسوم الأول على العفو عن المدعو علي حسن رباح، والمرسوم الثاني على المدعو سليم جوزف ناصر، في حين نص المرسوم الثالث على العفو عن المدعو محمد أحمد الحسن، وجميعهم من الجنسية اللبنانية.

من هو علي رباح؟

وقالت مراسلة أورينت في لبنان إيلينا بو نعمة، إن أحد الذين شملوا بمرسوم العفو الخاص من عون، المدعو علي حسن رباح، الذي ينحدر من بلدة ريحا في قضاء بعلبك.

ويعدّ رباح من كبار تجار المخدرات وفي طليعتها الكبتاغون، وكان يقيم في مزرعة كبيرة يمتلكها في قرية عين السودا ببعلبك، وسبق أن حاول ممارسة “البلطجة على القضاء من خلال تهديده لقضاة.

وبحسب ما نقلت مراسلتنا، فإن إحدى الجهات الفاعلة في بعلبك التي هي ضمن اللجنة التي تعمل على إقرار قانون عفو، تساءلت كيف يعفو عون عن أحد أكبر وأشهر تجار المخدرات وهو وتياره أعاقوا صدور عفو عام على صغار التجار والمروّجين الذين أوصلهم إهمال الدولة إلى هذا الواقع.

وألمحت تلك الجهة إلى تورط ميليشيا حزب الله اللبناني في هذه القضية، حين ردت على تساؤلها بسؤال آخر، هل السبب علاقة ذلك التاجر بأحد أرفع مشايخ ميليشيا حزب الله وما يحكى عن دوره بالتمويل وبتنفيذ أجندة ضرب مجتمعات دول الخليج بالكبتاغون؟.

وكانت السلطات القضائية في لبنان قد أصدرت في عام 2016 حكماً على رباح بالسجن المؤبد وغرامة 60 مليون ليرة لبنانية حينها، وفق صورة لقرار صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان، والتي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير العدل الحالي هنري خوري.

عفو لخدمة تجار المخدرات

إلى ذلك، قال المحامي والحقوقي اللبناني الدكتور طارق شندب، إن العفو الخاص في أي بلد لا يُمنح إلا وفق شروط، كأن يكون الشخص المعفى عنه قد قدّم خدمة للبلد.

وأضاف شندب لموقع "أورينت نت"، متسائلاً هل تقديم خدمة لتجار المخدرات عبر إطلاق سراحهم بعفو رئاسي خاص يعدّ خدمة للبلد؟.

وأشار الحقوقي اللبناني إلى أن توقيع مراسيم العفو الخاص هذه من قبل عون وميقاتي وخوري، يذكّر بمرسوم التجنيس للسوريين والعراقيين وغيرهم، ويثير التساؤلات عن المبالغ الطائلة التي تم قبضها لإصدار هكذا مراسيم.

وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قد خرج الشهر الماضي من قصر بعبدا، بعد انتهاء فترة ولايته، التي ختمها بتوقيع مرسوم يقضي بإقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.

وفي خطاب حضره أنصاره وموالون من ميليشيا حزب الله، تنصّل عون من الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان منذ سنوات، وادّعى فيه أنه لا علاقة له بالشلل السياسي والانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده بلاده، ملقياً كامل المسؤولية على من سمّاها الطبقة الحاكمة بلبنان.