بعد حكم صادم.. والد الضحية آيات الرفاعي يخرج عن صمته والمحامية تكشف ما فعل قضاء أسد (فيديو)

خرج والد الشابة الضحيّة "آيات الرفاعي" عن صمته معرباً عن صدمته من الحكم الذي أصدره قضاء حكومة ميليشيا أسد ضد قاتل ابنته الشبيح "غياث الحموي" ووالده.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق الإثنين الماضي، حكماً على قتلة "آيات الرفاعي" بالسجن لمدة 7 سنوات مع الاحتفاظ بحق ذوي الضحية في الطعن بالحكم. 

وفي تسجيل مصوّر يوم أمس، خرج والد الفتاة الضحية على إحدى وسائل الإعلام الموالية، مُبدياً استغرابه من الحكم الذي صدر بحق عائلة زوجها التي تشاركت جرم قتلها.

وقال والد الشابة آيات إنه اعترض على الحكم الصادر بحق الجُناة، مضيفاً أن ابنته ماتت ظلماً وجاء حكم المحكمة ليزيد ذلك الظلم.

وأضاف أن عائلة زوج ابنته عرضت عليه مبلغ 120 مليون ليرة سورية للتنازل عن ادعائه بحق القتلة، ليتفاجأ بأن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن  فقط لـ 7 سنوات بحق زوجها ووالده اللذينِ دأبا على ضربها إضافة إلى تعويض ذويها بمبلغ 15 مليون ليرة فقط.

واعتبر أن ذلك الحكم يُعدّ رسالة تشجِّع على العنف الأسري، حيث إن جريمة قتل الزوجة لا تستوجب حكماً أكثر من 7 سنوات، واصفاً الحكم بـ"المسخرة".

المحامية تكشف ما فعل القضاء 

من جانبها، كشفت المحامية خلود الصياد، الموكلة بالدفاع عن حق الضحية آيات أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على المادة 536 ما يعني أنها اعتبرت الجريمة تحت بند الضرب المُفضي إلى الموت.

وأضافت أن المحكمة رفضت طلب الادّعاء بمحاكمة القتلة بناء على المادة 533 التي تنص على أن الجريمة تندرج تحت ما يسمّى "القتل الاحتمالي"، ولا سيما أن زوج الفتاة ووالده تعمّدا ضربها على الرأس مراراً وكانا يعرفان أن ذلك سيتسبب بقتلها.

وأكدت المحامية أنها تفاجأت بقرار المحكمة وكان من المفترض أن يتم سجن القتلة ما بين 15 إلى 20 عاماً على الأقل مع الأشغال الشاقة.

وكان الحكم الذي صدر الإثنين الماضي قد أثار موجة غضب واستياء بين أوساط السوريين في مناطق سيطرة الميليشيا، معتبرين أن هذا الحكم يكرّس العنف ضد المرأة ويسهّل ارتكاب الجرائم.

وكانت قضية مقتل الشابة السورية "آيات الرفاعي" على يد زوجها "غياث الحموي" وأفراد عائلته في ليلة رأس السنة الماضية، قد أثارت الرأي العام في سوريا، بعد وصول جثتها إلى مستشفى المجتهد في دمشق وعليها آثار ضرب في مختلف أنحاء جسدها وخاصة منطقة الرأس.

وساهم كشف الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتحويلها إلى قضية رأي عام، رغم محاولات الحموي الذي تبيّن لاحقاً أنه عنصر في "الحرس الجمهوري" التستّر على الجريمة بالتواطؤ مع أجهزة ميليشيا أسد الأمنية.