لإنهاء ابتزاز سفارات أسد.. دبلوماسي سابق: مشروع أوروبي ينهي معاناة السوريين المتعلقة بجوازات السفر

نقل دبلوماسي سوري سابق عن مصدر ألماني "لم يسمّه"، بأن هناك مشروعاً أوروبياً يقضي بإيجاد بديل عن جوازات السفر التي يبتزّ بها نظام أسد السوريين.

وقال صقر الملحم، وهو معارض ودبلوماسي سوري سابق عمل في عدة سفارات سورية، إن هناك مشروع قرار سيتم اتخاذه على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أخبره مصدر ألماني.

وأضاف الملحم عبر حسابه الشخصي في فيسبوك أن المشروع متعلق بـ "عدم الاعتراف بجوازات السفر السورية الصادرة عن السفارات والقنصليات السورية في كل أنحاء العالم، وذلك بعد أن تأكد الأوروبيون ونتيجة متابعاتهم السرية والعلنية عن الفساد والابتزاز الموجود في هذه السفارات".

وأشار إلى أن المشرفين على عمليات الفساد والابتزاز هم بشار الأسد شخصياً ووزير الخارجية وشركاؤه في القصر الجمهوري والأفرع الأمنية.

وأكمل الدبلوماسي السابق قائلاً: إننا "سنسمع قريباً الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وكيف سيتم تعويض السوريين عن حاجتهم إلى جوازات سفر سورية".

وختم بالإشارة إلى أن "التحقيقات ستكشف عن الأشخاص الذين زاروا سورية خلال الفترة الماضية وخاصة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بعد أن قدموا لجوءاً على أساس أنهم ملاحقون من قبل الفروع الأمنية في سورية".

حملة مستمرة في ألمانيا

يعمل ناشطون لاجئون في ألمانيا، على الضغط على السلطات الألمانية لأجل وقف تمويل نظام أسد عبر تكاليف جوازات السفر، من خلال حملة "لا تدعموا الأسد".

وحظيت الحملة بتفاعل كبير مؤخراً عبر مواقع التواصل، ووسائل الإعلام العربية والعالمية، ويقول منظموها إن نظام أسد يحصل على حوالي 100 مليون يورو من ألمانيا وحدها، بسبب إجبار السلطات الألمانية لآلاف من السوريين على إحضار جواز سفر سوري صالح، لمنحهم إقامة أو تجديد إقامتهم.

وتطالب الحملة بوقف تدفق الأموال إلى دولة التعذيب السورية، وتشير إلى أنه "لا حاجة لتغيير أي قوانين للتخلص من هذه الممارسة المجحفة، ويجب فقط تكييف الممارسات الرسمية فوزراء ووزيرات داخلية الولايات الفيدرالية هم المسؤولون عن ذلك، ولا ينقصهم سوى توفر الإرادة السياسية فحسب".

ويختم القائمون على الحملة بالقول "إننا بالتعاون مع تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني، نحاول تشكيل ضغط على وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزراء داخلية الولايات الفيدرالية".

أزمة جديدة

قبل أيام من هذه الأنباء، عادت أزمة جوازات السفر لتطفو على سطح الأزمات الكثيرة التي يعاني منها السوريون، حيث أعلنت سفارة نظام أسد في الإمارات أن "كل طلبات إصدار جواز السفر التي تتسلمها السفارة مقدمة على مسؤولية أصحابها" دون أن تتعهد السفارة بتسليمها خلال مدة زمنية محددة.

وقالت السفارة إن القرار يشمل الدورين العادي والمستعجل مبررة الأمر بنفاد المواد اللازمة لتجهيز جوازات السفر.

وعلقت وسائل إعلام موالية على هذه الأنباء بالقول إن إحباطاً كبيراً أصاب السوريين الذين تساءلوا عن سبب عدم تمديد السفارات للجوازات لـ 4 سنوات بدلاً من اثنتين، طالما إنها لا تملك المواد اللازمة، في حين طالب آخرون باعتماد التمديد على الجواز ذاته، كما كانت تفعل سابقاً قبل سنوات.

ولم يقتصر الأمر على السفارات، بل انتقل إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، حيث أجلت إدارات الهجرة والجوازات مواعيد التسليم للكثير من المواطنين.

وقال أحد المتقدمين إن موعده لاستلام جوازه تأجل من 5 إلى 16 من الشهر الحالي، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية إلى 8 شباط من العام المقبل، وسط ترجيحات بأن أزمة الجوازات داخل سوريا ليست متعلقة بنقص المواد اللازمة فقط، بل إلى أزمة المحروقات وتعطيل الجهات العامة أيضاً.