رغم رفع أسعاره بزعم تأمينه.. أزمة المحروقات تُجبر أبرز مشافي دمشق على اتخاذ قرر غير مسبوق

أقرت وسائل إعلام أسد بتأثّر القطاع الطبي في مناطق سيطرته على نطاق واسع نتيجة أزمة المحروقات التي تزداد وطأتها رغم قرار رفع أسعارها قبل أيام.

وقالت صحيفة الوطن الموالية اليوم الأحد، إن أزمة المحروقات لم تستثن أحداً من القطاعات والفعاليات على اختلافها حتى وصلت تأثيراتها إلى قطاع المشافي التعليمية.

وأضافت أن آخر ضحايا تلك الأزمة كان مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، والذي اتخذ قراراً بإيقاف جميع العمليات الباردة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تأثير المحروقات ونقص المادة لزوم التدفئة، وحدوث تأثير على واقع الكهرباء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مشفى التوليد زعمه أن هذا القرار شمل فقط العمليات الباردة والتي بحاجة إلى وقت لإنجازها، مقدراً نسبتها بـ 10 بالمئة فقط، وهي نسبة لا تستدعي إيقاف تلك العمليات ما يشير إلى أنها أكثر من ذلك بكثير.

ولفت المصدر إلى أنه تم وضع الجهات المعنية المسؤولة بصورة الموضوع، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وادعى أن الأمر في طريقه إلى الحل بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن يناقض نفسه ويعترف أن ذلك مرتبط بمدى توافر المادة.

سيارات الإسعاف توقفت

ويأتي الإجراء الأخير الذي اتخذته إدارة المشفى في ظل أزمة وقود خانقة تعيشها مناطق سيطرة الأسد رغم قرار حكومته مؤخراً برفع أسعار المشتقات النفطية مبررة ذلك بحل الأزمة.

وقبل نحو أسبوع، أفادت وسائل إعلام موالية أن حكومة ميليشيا أسد خفضت مخصصات وقود سيارات الإسعاف بنسبة 40% بسبب النقص في المادة.

وفي الأثناء، أعلنت شركة الأهلية للنقل بين المحافظات كبرى الشركات السورية للنقل أنها اضطرت إلى تخفيض عدد الرحلات بشكل ملحوظ بما يتناسب مع كميات الوقود المسلمة للشركة.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق أن أزمة نقص المحروقات أدت إلى إغلاق عشرات المخابز والأفران في العاصمة دمشق وريفها.

وعلى مدى السنوات السابقة، دأبت حكومة ميليشيا أسد على رفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائية الأساسية والمحروقات لرفد خزينتها بالأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد لروسيا وإيران.