استقالة نحو مليون موظف من مناطق سيطرة أسد والإحصاءات تعكس الكارثة

وسط واقع معيشي متدهور ومتدنٍّ في الأجور بسبب حرب ميليشيا أسد على السوريين، كشفت وسائل إعلام موالية عن هروب جماعي واستقالات بالجملة شهدها القطاع الخاص في مناطق سيطرة أسد، حيث استقال وهاجر 900 ألف موظف بالقطاع.

وقالت صحيفة تشرين الموالية، إن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق تشير إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل. 

ولفتت إلى أن 200 ألف فرّوا نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة. أما في القطاع العام، فقد تعطّل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملاً.

وبحسب الغرفة، فإن خسائر القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة (حلب 250 ملياراً، حماة 2.5 مليار، حمص 3 مليارات، والباقي في دمشق وريفها).

ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي علي الأحمد قوله، إن "الإقبال على الهجرة ارتفع بعدما فقد العاملون الأمل بحل مشكلاتهم المتمثلة في عدم إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافة إلى كثرة المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادة النفقات، وضعف هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرة العمالة غير التقنية عليه".

ولفت الأحمد إلى أن 70 % من العاملين في القطاع الصناعي لا يملكون الشهادة الإعدادية، مضيفاً أن "معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى قدم وترهل الآلات ومعدات رأس المال المستخدمة فيه، وخاصة في القطاع العام، نظراً لصعوبات استبدالها وتجديدها، واعتماد سياسة كثافة العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسة أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدى إلى ضعف تكنولوجيا الإنتاج".

وبين أن رفع أسعار نواقل الطاقة أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقّف عدد من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة بالتغذية الكهربائية.

يذكر أن الصحيفة حذفت الخبر بعد نشره يوم أمس، فيما يبدو أنه بإيعاز من نظام أسد الذي استشعر خطورة المعلومة التي تعكس تردي الواقع المعيشي في مناطق سيطرته، غير أن غوغل كان أسرع في أرشفة عنوان وصف الخبر اللذين يحتويان على المضمون الرئيسي له.

استقالات بالجملة في القطاع العام

والإثنين، أكدت مديرية التربية في حكومة ميليشيا أسد بمحافظة درعا أنها تتلقى نحو 10 طلبات استقالة يومياً، وذلك بسبب قلة الرواتب التي يتقاضاها الموظفون.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن موظفة في المديرية لم تُسمها قولها، إن مديرية التربية ترفض جميع طلبات الاستقالة لعدم وجود بديل، مشيرةً إلى أن عدد طلبات الاستقالة فاق 200 طلب خلال تشرين الثاني الماضي.

وأضافت: "الراتب هزيل جداً، وبحساب بسيط فإنه يكاد يكفي أجور المواصلات فقط.. أقبض راتباً شهرياً وقدره 120 ألف ليرة سورية، في حين أن المواصلات تكلفني 85 ألف ليرة، أي ثلاثة أرباع الراتب، ولذا أصبحت الاستقالة ضرورية".

وقبل شهرين، نقل موقع (هاشتاغ سوريا) الموالي عن رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات بمحافظة اللاذقية (فواز الكنج) قوله، إن نحو 500 عامل في مدينة اللاذقية تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة الأخيرة من الدوائر الرسمية التي يعملون بها، وقد شملت موجة الاستقالات قطاعات الغزل والنسيج، والتبغ، والموارد المائية، والبلديات، والصحة والزراعة.

وأضاف أنه لم يقتصر الأمر على الأشخاص الـ 500 الذين استقالوا فقط، بل كانت هناك دفعة أخرى تقدمت أيضاً بطلبات استقالة ولكن تم رفضها بسبب هبوط نسبة العاملين في قطاعات الدولة إلى مرحلة الخطر، مشيراً إلى أن محافظة اللاذقية على سبيل المثال بحاجة إلى 2500 عامل نظافة، ولكن في الوضع الراهن لم يتبق منهم سوى 400 فقط".

ومطلع العام الجاري، أقرّ مصدر طبي في حكومة ميليشيا أسد باستمرار هجرة الأطباء من مناطق سيطرتها إلى خارج سوريا، وذلك هرباً من الواقع الاقتصادي المتردي والأزمات الحياتية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وذكر موقع "صاحبة الجلالة" الموالي حينها، أن مصادر طبية عاملة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لحكومة ميليشيا أسد، أفادت بهجرة 573 طبيباً وطبيبة من محافظة حماة، في رقم وُصف بـ "الصادم" لكثير من القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، قدّر في تشرين الأول الماضي أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان، فيما صنّف تقرير نشرته مجلة الأيكونوميست البريطانية مؤخراً العاصمة دمشق، كأسوأ مدينة للعيش بالشرق الأوسط وأفريقيا.